مبانی و آثار تعارض منافع در حقوق ایران

مبانی و آثار تعارض منافع در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط داود آنامرادنژاد، با راهنمایی سام محمدی و با مشاوره سیدحسن حسینی مقدم در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

عنوان	مبانی و آثار تعارض منافع در حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	داود آنامرادنژاد
استاد راهنما	سام محمدی
استاد مشاور	سیدحسن حسینی مقدم
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه مازندران

چکیده

تعارض منافع به معنای تقابل منافع شخصی و حرفه ای اشخاص است که عملکرد ایشان در انجام وظایف محوله را تحت تاثیر قرار می دهد. تعارض منافع ازجمله موقعیت هایی است که می تواند زمینه ساز بروز فساد شده و حقوق اشخاص را بصورت جدی در معرض تضییع قرار دهد. به منظور مدیریت این موقعیت ها و مقابله با آثار سوء آن، راهکارهای متعددی در حوزه های مختلف بکار گرفته شده است و بحث و اختلاف نظر در خصوص ضرورت قانون گذاری در مدیریت این موقعیت ها وجود دارد. آنچه این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آن است، این پرسش اساسی است که مبانی حقوقی مدیریت تعارض منافع و آثار بروز چنین موقعیت هایی از حیث حقوقی چیست؟ آیا می توان از رویکرد قانون گذار به برخی مصادیق قانونی، قاعده ای کلی جهت اعمال در سایر موارد بدست آورد؟ پژوهش حاضر بطور توصیفی– تحلیلی با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش اسنادی–کتابخانه ای به این نتیجه دست یافته است که موقعیت های تعارض منافع زمینه های بروز شخص محور و ساختارمحور دارد. زمینه های شخص محور عمدتا مشابه با یکدیگر بوده که با تصویب قوانین کلی و جامع می توان به کنترل این بخش از تعارض منافع کمک کرد. از طرفی زمینه های ساختارمحور تعارض منافع به علت تفاوت ساختاری نهادها با یکدیگر، نیازمند توجه خاص و تصویب قوانین موردی و اختصاصی است. رویکرد قانون گذار در خصوص مصادیق مختلف تعارض منافع متفاوت بوده است. در برخی مصادیق، شکل گیری و قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع را ممنوع کرده و گاه صرفا به آثار سوء آن نظر داشته است، بی آن که اصل موقعیت تعارض منافع را ممنوع اعلام دارد. اعمال حقوقی واقع شده در این موقعیت ها نیز ضمانت اجرای واحدی نداشته است؛ بررسی مصادیق تعارض منافع نشان می دهد در مواردی که هدف از اعمال حقوقی جلب منفعت عمومی بوده، قانون گذار عمل یادشده را که در موقعیت تعارض منافع منعقد شده باطل دانسته است در حالی که در فروضی که جلب منفعت خصوصی مدنظر بوده، سرنوشت عمل حقوقی به ذی نفع آن سپرده شده است.

کلیدواژه ها

• تعارض منافع
• قانونگذاری
• مبارزه با فساد
• مدیریت حقوقی
• نمایندگی