مرکز داوری اتاق ایران
مرکز داوری اتاق ایران: از سازمانهای داوری داخلی ایران است. این مرکز، وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میباشد.[۱]همچنین گفتنی است موضوع فعالیت"مرکز" حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری است.[۲]این مرکز در شهر تهران مستقر است.[۳]ضمنا "مرکز" دارای ارکان زیر است:
الف- هیات مدیره.
ب- دبیرکل.
ج- داوران.[۴] گفتنی است هیات مدیره از رئیس و یکی از نواب رئیس اتاق ایران، رئیس یا نایب رئیس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران و سه نفر از بازرگانان و مدیران بصیر و خوشنام صنایع و معادن به انتخاب هیات نمایندگان اتاق ایران تشکیل خواهد شد. مدت تصدی هیات مدیره سه سال و ریاست آن با رئیس اتاق ایران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضای آن بلامانع می باشد. هیات مدیره نحوه تشکیل جلسات خود را تعیین می نماید و برای رسمیت یافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامی است.تصمیمات این هیات با اکثریت نسبی نافذ خواهد بود.[۵]وظایف و اختیارات هیات مدیره نیز بشرح زیر است:
الف- تهیه و پیشنهاد آئین نامه های داخلی"مرکز" در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزینه داوری (به استثنای تعرفه های داوری) و امور مالی و استخدامی برای تصویب به هیات نمایندگان اتاق ایران.(تعیین تعرفه های داوری بر طبق قوانین و مقررات جاری کشور می باشد.)
ب- تهیه و پیشنهاد بودجه سالانه برای تایید به هیات نمایندگان اتاق ایران.
ج- تهیه و پیشنهاد اصلاح این اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانونی مربوط از طریق هیات رئیسه اتاق ایران.
د- انتخاب و عزل دبیرکل.[۶]
مواد مرتبط
صلاحیت
کلیهی اشخاص داخلی و خارجی، اعم از این که عضو اتاق بازرگانی باشند یا خیر، میتوانند اختلافات بازرگانی خود را به این مرکز ارجاع دهند. به عبارت دیگر، این مرکز، نسبت به حل و فصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی از طریق داوری صلاحیت رسیدگی دارد. [۷]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528300
- ↑ ماده ۲ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
- ↑ ماده ۳ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
- ↑ ماده ۴ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
- ↑ ماده ۵ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
- ↑ ماده ۶ قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3528392