ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:

1. وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2. مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3. مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

• ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال، در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.
• اخطاریه: اخطاریه سندی است که برای اشخاص، در مورد آنچه که اتفاق افتاده، آنچه باید بدانند یا اقدام نمایند، ارسال می‌شود. این سند متضمن دستور قضایی یا دائر بر انجام کاری یا حضور در دادگاه نمی‌باشد.
• داوری: به‌طور کلی، شیوه‌های حل اختلافات، به دو دستهٔ اصلی تقسیم می‌شوند:

1. الف) رسیدگی قضایی در محاکم (علی‌الاصول شیوهٔ ترافعی)،
2. ب) شیوه‌های دوستانهٔ مبتنی بر تراضی طرفین دعوی.

گروه دوم، شامل داوری، سازش، مراجعه به کارشناس، میانجی‌گری و واقعیت‌یابی است. شایان ذکر است که وجه مشترک تمام این موارد، توافق و تراضی قبلی طرفین است و همین امر، اساس صلاحیت و مشروعیت مرجع رسیدگی مربوط است. داوری در لغت به معنای قضاوت، حکمیت، محاکمه، حکومت و حکم است. به عبارت دیگر، داوری را می‌توان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آن‌ها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آن‌ها هستند، دانست.

• توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد اراده‌ی دو یا چند شخص نسبت به امری می‌باشد. تمام عقود و قراردادها توافق محسوب می‌شوند.
• داوری سازمانی: زمانی که طرفین، اختلاف خود را به یک سازمان داوری ارجاع می‌دهند و می‌پذیرند که اختلاف آن‌ها طبق آیین رسیدگی و مقررات آن سازمان حل و فصل شود؛ با داوری سازمانی مواجه خواهیم بود.

• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که درباره‌ی موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.
• اظهارنامه: اظهارنامه از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است. اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد. در حقوق برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیله‌ی ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، اظهارنامه وسیله است که هر شخصی در مقام مدعی می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار حق و ادعایی بنماید. در این گفتگوی دو جانبه دادگاه دخالتی ندارد و مراجع رسمی ابلاغ فقط به امر انتقال این سند و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.

نکات تفسیری دکترین ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی

در مورد ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً باید توجه داشت ابلاغ مؤثر و به موقع که در خصوص نصب داوران و شروع داوری و … ضروری است؛ یکی از عناصر اساسی یک رسیدگی منظم و از جمله مقدمات ضروری حفظ ترافعی بودن رسیدگی‌های داوری به حساب می‌آید. ثانیاً، سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوه‌ی ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند. ثالثاً، تاریخ ابلاغ یا مکاتبه، روزی است که ابلاغ یا مراسله‌ی مربوطه را مخاطب یا نماینده‌ی وی دریافت کند. اگر ابلاغ از طریق پست یا شیوه‌های الکترونیکی ارسال شده باشد نیز، تاریخ ابلاغ زمانی خواهد بود که ابلاغ دریافت شده محسوب شود.

نکات توضیحی ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی

طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است. فلسفه‌ی وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت حق دفاع خوانده دارد. به عبارت دیگر، از آن جایی که مقدمه‌ی واجب، واجب است؛ ابلاغ دارای اهمیت است. چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت». همچنین باید توجه داشت که رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که باید انجام شود، از لوازم ابلاغ مناسب است. عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.

نکته‌ی دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزله‌ی قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است. لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوه‌ی ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 3 قانون داوری تجاری بین المللی

1. در صورت عدم توافق بین طرفین بر نحوه و مرجع ابلاغ، روش‌های مختلفی برای ابلاغ اوراق وجود دارد.
2. در داوری سازمانی، ابلاغ بر اساس مقررات سازمان مربوطه انجام می‌شود.
3. داور می‌تواند خود نحوه و مرجع ابلاغ را تعیین کند.
4. روش‌های مختلفی از جمله نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام برای ابلاغ وجود دارد.
5. ابلاغ زمانی معتبر تلقی می‌شود که وصول آن به مخاطب محرز گردد.
6. در صورتی که مخاطب بر اساس درخواست اقدام کند، ابلاغ معتبر تلقی می‌شود.
7. اگر مخاطب پاسخ مقتضی داده باشد، ابلاغ معتبر محسوب می‌شود.

مقالات مرتبط

• قواعد، ابراز و پذیرش ادله و تفحص و افشا در داوری قراردادهای تجاری بین‌المللی
• بررسی حقوقی داوری آنلاین در قراردادهای الکترونیکی
• محدودیت های آزادی اراده طرفین در تعیین قانون حاکم بر آیین داوری تجاری بین المللی