مسیولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته


مسیولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته عنوان پایان نامه ای است که توسط سکینه بنکی، با راهنمایی پرویز عامری و با مشاوره سیروس حیدری و محمد امامی در سال ۱۳۹۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

مسیولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته
عنوانمسیولیت مدنی در قبال خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوسکینه بنکی
استاد راهنماپرویز عامری
استاد مشاورسیروس حیدری، محمد امامی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۱
دانشگاهدانشگاه شیراز

چکیده

دستور موقت و تامین خواسته اقداماتی احتیاطی هستند که به منظور جلوگیری از تضییع حق خواهان پیش بینی شده اند. از آنجا که اعمال این اقدامات احتیاطی، ممکن است سبب ورود خساراتی گردد، علاوه بر این احتمال دارد خواهان به منظور فشار بر طرف دعوا از این تدابیر احتیاطی سوء استفاده کند. بنابر این قانون گذار تامین خسارت احتمالی از خواهان را به هدف تضمین این خسارات مقرر کرده است. تبصره ذیل ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تامین خواسته و ماده ۳۱۹ قانون مزبور راجع به دستور موقت، این موضوع را پیش بینی کرده است.اشاره قانون آیین دادرسی مدنی به جبران خسارت به عنوان پرداخت خسارت احتمالی به عنوان تضمین تمام حقوق خوانده نیست. چه بسا در مواردی تامینی اخذ نشده و یا میزان آن کافی نباشد و از اینجاست که بحث مسیولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات حاصله قابل تصور است. پرسش قابل طرح آن است که آیا می توان غیر از مسیولیت مدنی خواهان که در قانون آمده است، شخص یا اشخاص دیگری را مسیول دانست؟ با مطالعه منابع قانونی و حقوقی می توان گفت امکان پیش بینی مسیولیت برای سایر اشخاص وجود دارد. چنانکه ممکن است خوانده دعوا به جهت غفلت در مطالبه خسارت موجبات کاهش مسیولیت خواهان را فراهم آورد و و مسیولیت مدنی خوانده در اینجا قابل طرح است. قانون گذار ایرانی در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی به تکلیف خوانده اشاره کرده است که عدم رعایت آن موجب ورود خسارت به وی خواهد شد. به طور مثال می توان از ماده ۱۱۲ و ۱۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص درخواست قرار لغو تامین در صورت عدم تقدیم دادخواست خواهان یاد کرد.علاوه بر مسیولیت خوانده دعوا، اصل ۱۷۱ قانون اساسی اشاره به مسیولیت قاضی در صورت اشتباه و یا تقصیر وی دارد. می توان این قاعده را در صدور قرار دستور موقت و تامین خواسته نیز به جهت عدم مغایرت جاری و ساری دانست. در این مورد باید قایل به تفکیک شد؛ ممکن است خسارت ناشی از سهل انگاری و عدم دقت نظر شخص قاضی یا قصور و بی احتیاطی سایر کارمندان دادگاه باشد که طبق ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی اشخاص مذکور مسیول جبران خسارت می باشند.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱


فصل اول :کلیات

مبحث اول :تبیین مفاهیم ۷

گفتار اول : مفاهیم دستور موقت و تامین خواسته ۸

بند اول : دستور موقت ۸

بند دوم:تامین خواسته

بند سوم : تبیین تفاوت ها ۱۱

گفتار دوم : مفهوم خسارت ناشی از دستور موقت و تامین خواسته ۱۳

مبحث دوم :مرجع صالح صدور و هدف از صدور دستور موقت و تامین خواسته ۱۶

گفتار اول :مرجع صالح صدور ۱۶

بند اول : دادگاه های دادگستری ۱۷

بند دوم :دیوان عدالت اداری ۲۰

گفتار دوم :هدف از صدور ۲۴

بند اول :دستور موقت ۲۴



عنوان صفحه


بند دوم :تامین خواسته ۲۵

الف :حق تقدم ۲۷

ب : بررسی ماده

قانون آیین دادرسی مدنی ۲۸

مبحث سوم :موجبات صدور دستور موقت و تامین خواسته ۳۱


فصل دوم : شرایط و ارکان مسیولیت و تعیین اشخاص مسیول

مبحث اول :شرایط و ارکان مسیولیت ۳۷

گفتار اول :شرایط مسیولیت ۳۷

گفتار دوم :ارکان مسیولیت ۴۹

بند اول :ورود خسارت ۵۰

بند دوم : فعل زیانبار ۵۲

بند سوم : رابطه سببیت ۵۵

مبحث دوم :اشخاص مسیول ۵۷

گفتار اول :مسیولیت مدنی خواهان ۵۷

بند اول :نوع تامین ۵۸

بند دوم :میزان تامین ۶۱

گفتار دوم :مسیولیت مدنی خوانده ۶۷

بند اول : تقصیر زیان دیده از مصادیق قوه قاهره است ۶۷

بند دوم : تقصیر زیان دیده از مصادیق قوه قاهره نیست ۶۸

الف :عمدی بودن یکی از تقصیرها ۶۸

ب :پذیرش ضرر از طرف زیان دیده ۶۹

گفتار سوم :مسیولیت مدنی قاضی ناشی از صدور قرار ۷۰

بند اول : مفهوم قاضی ۷۰

عنوان صفحه


الف : مفهوم تقصیر قاضی ۷۱

ب :مفهوم اشتباه قاضی ۷۵

بند دوم : مفهوم حکم ۷۷

بند سوم :مسیولیت قاضی در دستور موقت ۷۸

بند چهارم :مسیولیت قاضی در تامین خواسته ۸۱

الف :مسیولیت انتظامی ۸۲

ب :مسیولیت مدنی ۸۲


فصل سوم : آثار مسیولیت در قبال خسارات حاصله

مبحث اول : جبران خسارت ۸۵

گفتار اول : توسط خواهان ۸۶

گفتار دوم : توسط قاضی

بند اول:قاعده اعتبار قضیه محکوم بها و مسیله جبران خسارت

بند دوم:احتمال بی اعتباری حکم برایت یا بطلان دعوا

بند سوم:مرجع رسیدگی کننده به تقصیر و اشتباه قاضی

مبحث دوم : تعدد مسیولین

گفتار اول : اجتماع اسباب

گفتار دوم : اجتماع سبب و مباشر

بند اول : نحوه تقسیم مسیولیت خواهان و قاضی

بند دوم : تداخل اسباب


گفتار سوم : خسارات قابل مطالبه در تامین خواسته و دستور موقت

بند اول : خسارات قابل مطالبه در تامین خواسته

الف–خسارت ناشی از توقیف مال منقول

ب–خسارت ناشی از توقیف مال غیر منقول

ج–خسارت ناشی از توقیف وجه نقد

د–خسارت ناشی از توقیف حقوق و امتیازات

ه–خسارت ناشی از تبدیل تامین

و–خسارت معنوی ناشی از توقیف اموال

ز–خسارت حق الوکاله

ح–خسارت به ثالث

بند دوم : خسارات قابل مطالبه در دستور موقت


نتیجه گیری


فهرست منابع ماخذ

کلیدواژه ها

  • قرار
  • قرار تامین موقت
  • دستور موقت
  • مسیولیت مدنی
  • تامین خواسته
  • خسارت
  • مسیولیت(حقوقی)
  • قضات
  • دستور موقت
  • تامین خواسته
  • تودیع تامین
  • مسیولیت قاضی
  • خسارت