مسیولیت مدنی دولت در برابر مردم با تاکید بر حقوق ایران

مسیولیت مدنی دولت در برابر مردم با تاکید بر حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط بهزاد محمدی، با راهنمایی عبادالله رستمی و با مشاوره رضا مقصودی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان دفاع گردید.

عنوان	مسیولیت مدنی دولت در برابر مردم با تاکید بر حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	بهزاد محمدی
استاد راهنما	عبادالله رستمی
استاد مشاور	رضا مقصودی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۰
دانشگاه	دانشگاه گیلان

چکیده

امروزه با توسعه روابط میان اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی، بحث مسیولیت مدنی ناشی از این روابط خواه به صورت قراردادی و خواه به صورت قهری و خارج از قرارداد، بیشتر خود را نمایان می کند. در جهان امروز نیز دولت ها با توجه به این توسعه در روابط، با بحث مسیولیت مدنی بیشتر در ارتباط هستند. زیرا دولت در هر زمینه ای که بخواهد وارد شود به گونه ای با حقوق مردم برخورد خواهد داشت. به طوری که وقتی نگاهی گذرا به جامعه و روابط افراد در آن می نماییم این امر خود را نمایان می کند. بر همین اساس و به علت اهمیت بالای این موضوع در جامعه امروز ما، مسیولیت مدنی دولت در برابر مردم به عنوان موضوع پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شد تا علاوه بر بررسی چگونگی و شرایط ایجاد مسیولیت دولت به بیان راه حل هایی در جهت حمایت از مردم بپردازیم، بنابراین آنچه در این پژوهش بیشتر مدنظر است و به آن پرداخته خواهد شد، حمایت از حقوق مردم در برابر زیان های ناشی از اقدامات دولت می باشد، زیرا در دولت های امروزی هنوز بحث مصونیت دولت از جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت حکم فرماست و دولتمردان همواره در پی این هستند تا به نوعی از جبران خسارات شانه خالی نمایند. ولی می توان با تنگ تر کردن دایره اعمال حاکمیت دولت، و ورود آن اعمال در زمره اعمالی که ایجاد کننده مسیولیت برای دولت هستند، بسیاری از خسارات وارده از سوی دولت را جبران کرد. از سوی دیگر می توان با طرح اینگونه مطالب در کتب و پایان نامه ها و گسترش آن در بین حقوقدانان، زمینه را برای وضع قانونی جامع در خصوص مسیولیت مدنی دولت ایجاد نمود. البته لایحه ای در مورد مسیولیت مدنی موسسات عمومی به مجلس ارایه شده است ولی چندین سال است که هیچگونه اقدامی در جهت تصویب آن صورت نگرفته است. در نتیجه با قایل شدن حقی قانونی برای مردم در اعتراض به اقداماتی که دولت مدعی نفع عموم در آن است، می توان از حقوق مردم در برابر دولت بیشتر حمایت کرد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه ۱–کلیات ۱–۱–تعریف مسیولیت و اقسام آن ۱–۱–۱–تعریف مسیولیت ۱–۱–۲–اقسام مسیولیت ۱–۱–۲–۱–مسیولیت اخلاقی ۱–۱–۲–۲–مسیولیت حقوقی ۱–۱–۲–۲–۱–مسیولیت کیفری ۱–۱–۲–۲–۲– مسیولیت مدنی ۱–۱–۲–۲–۲–۱– تعریف مسیولیت مدنی ۱–۱–۲–۲–۲–۱–۱– معنی عام ۱–۱–۲–۲–۲–۱–۲–معنی خاص ۱–۱–۲–۲–۲–۲– مقایسه مسیولیت مدنی با دیگر مسیولیت ها ۱–۱–۲–۲–۲–۲–۱– مسیولیت مدنی و اخلاقی ۱–۱–۲–۲–۲–۲–۲–مسیولیت مدنی و کیفری ۱–۱–۲–۲–۲–۳–انواع مسیولیت مدنی ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۱–مسیولیت قراردادی ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۲–مسیولیت قهری ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۳–تمیز مسیولیت قراردادی از مسیولیت قهری ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–تفاوتهای مسیولیت قراردادی و مسیولیت قهری ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–۱–مفهوم تقصیر ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–۲–اثبات تقصیر ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–۳–قابلیت پیش بینی ضرر ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–۴–شرط عدم مسیولیت ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–۵–مطالبه قبلی ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–۶–مسیولیت تضامنی ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۴–۷–مرور زمان ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۵–نقد نظریه تفکیک مسیولیت قراردادی از مسیولیت قهری ۱–۱–۲–۲–۲–۳–۶–نظریه وحدت مسیولیت قراردادی و مسیولیت قهری ۱–۱–۲–۲–۲–۴–هدف مسیولیت مدنی ۱–۱–۲–۲–۲–۵–مبانی مسیولیت مدنی ۱–۱–۲–۲–۲–۵–۱–نظریه تقصیر ۱–۱–۲–۲–۲–۵–۲–نظریه ایجاد خطر(مسیولیت بدون تقصیر) ۱–۱–۲–۲–۲–۵–۳–نظریه مختلط ۱–۱–۲–۲–۲–۵–۴–نظریه تضمین حق ۱–۲–دولت ۱–۲–۱–تعریف دولت ۱–۲–۲–فلسفه وجود دولت ۱–۲–۳–چگونگی پیدایش دولت ۱–۲–۴–شخصیت حقوقی دولت ۱–۲–۵–حاکمیت دولت ۱–۲–۶–وسعت اختیارات دولت ۱–۲–۶–۱–دفع مفاسد ۱–۲–۶–۲–برطرف کردن موانع مزاحم مصالح عمومی ۱–۲–۶–۳–لغو یک جانبه قراردادها ۱–۲–۷–خدمات عمومی دولت ۱–۲–۷–۱–تعریف خدمات عمومی ۱–۲–۷–۲–شاخص خدمت عمومی ۱–۲–۷–۳–ایجاد یا حذف خدمات عمومی و سازمان دادن آنها ۱–۳–مسیولیت دولت ۱–۳–۱–سابقه مسیولیت دولت ۱–۳–۲–عوامل پیدایش مسیولیت دولت ۱–۳–۲–۱–فهم صحیح از مفهوم حاکمیت دولت ۱–۳–۲–۲–پدیده دموکراسی ۱–۳–۲–۳–افزایش انتقاد به مصونیت دولت ۱–۳–۲–۴–ظهور اندیشه مکتب اصالت اجتماع ۱–۳–۳–برابری اشخاص و مسیولیت مدنی دولت ۱–۳–۳–۱–مفهوم برابری ۱–۳–۳–۱–۱–برابری توصیفی(برابری در واقع) ۱–۳–۳–۱–۲–برابری دستوری(برابری در رفتار) ۱–۳–۳–۲–برابری و مسیولیت مدنی ۱–۳–۳–۲–۱–مسیولیت مدنی اشخاص حقوق خصوصی ۱–۳–۳–۲–۲–مسیولیت مدنی اشخاص حقوق عمومی ۲–منابع و مبانی نظری مسیولیت مدنی دولت ۲–۱–منابع مسیولیت مدنی دولت ۲–۱–۱–منابع مسیولیت مدنی دولت در فقه ۲–۱–۱–۱–اطلاق و عموم ادله ضمان ۲–۱–۱–۱–۱–قاعده اتلاف ۲–۱–۱–۱–۲–قاعده تسبیب ۲–۱–۱–۱–۳–قاعده لاضرر ۲–۱–۱–۱–۴–قاعده غرور ۲–۱–۱–۲–ادله روایی ۲–۱–۱–۳–مسقطات ضمان در فقه و بررسی آن در مورد مسیولیت مدنی دولت ۲–۱–۱–۳–۱–قاعده احسان ۲–۱–۱–۳–۲–قاعده استیمان ۲–۱–۱–۳–۳–قاعده اقدام ۲–۱–۲–منابع مسیولیت مدنی دولت در قوانین موضوعه کشور ۲–۱–۲–۱–قانون اساسی ۲–۱–۲–۲–قانون مجازات اسلامی ۲–۱–۲–۳–قانون مسیولیت مدنی ۲–۱–۲–۴–قانون کار ۲–۱–۲–۵– قانون بیمه اجباری مسیولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث ۲–۱–۲–۶–قانون دریایی ۲–۱–۲–۷–قانون بکارگیری سلاح ۲–۱–۲–۸– قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۲–۲–مبانی نظری مسیولیت مدنی دولت ۲–۲–۱–مسیولیت مبتنی بر تقصیر ۲–۲–۱–۱–تحلیل مفهوم تقصیر ۲–۲–۱–۱–۱–حقوقی بودن شخصیت دولت ۲–۲–۱–۱–۲–تعدد، تنوع و ویژگی خاص وظایف و اختیارات دولت ۲–۲–۱–۲–تشخیص بین مسیولیت شخصی کارمند و مسیولیت دولت ۲–۲–۱–۳–تعریف خطای اداری(عمومی) دولت ۲–۲–۱–۳–۱–مصادیق خطای اداری ۲–۲–۱–۳–۱–۱–بی احتیاطی ۲–۲–۱–۳–۱–۲–بی مبالاتی ۲–۲–۱–۴–مسیولیت شخصی کارمند ۲–۲–۱–۵–مسیولیت دولت ناشی از تقصیر اداری (نقص وسایل و تشکیلات) ۲–۲–۱–۶–مسیولیت مشترک کارمند و دولت ۲–۲–۱–۶–۱–توزیع نهایی مسیولیت ۲–۲–۱–۷– بررسی لایحه جدید مسیولیت مدنی دولت ۲–۲–۱–۷–۱– قلمرو اجرای لایحه جدید دولت ۲–۲–۱–۷–۲– مبنای مسیولیت در لایحه جدید دولت ۲–۲–۲–مسیولیت مبتنی بر عدم تقصیر ۲–۲–۲–۱–نظریه خطر ۲–۲–۲–۱–۱–گستره موضوعی نظریه خطر ۲–۲–۲–۱–۱–۱–زیان منتسب به دولت ۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–ورود زیان با تجویز قانونگذار ۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۱–مصادیق تجویز ورود زیان توسط قانونگذار ۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۱–۱–تملک املاک ۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۱–۲–معدوم کردن کشاورزی ۲–۲–۲–۱–۱–۱–۱–۱–۳–ملی سازی و دیگر موارد ۲–۲–۲–۱–۱–۱–۲–ورود زیان با اعمال صلاحیت ۲–۲–۲–۱–۱–۲–زیان غیر قابل انتساب به دولت ۲–۲–۲–۱–۲–شرایط تحقق مسیولیت بدون تقصیر دولت ۲–۲–۲–۱–۳–ارزش تقصیر و خطر به عنوان مبنای مسیولیت مدنی دولت ۲–۲–۲–۱–۳–۱–از بعد اقتصادی ۲–۲–۲–۱–۳–۲–از بعد انصاف ۲–۲–۲–۱–۳–۳–از بعد مشکلات فنی ۲–۲–۲–۲–نظریه برابری مردم در برابر هزینه های عمومی ۲–۲–۲–۲–۱–نقد نظریه تساوی مردم در برابر هزینه های عمومی ۳–ارکان مسیولیت مدنی دولت ۳–۱–وجود ضرر ۳–۱–۱–مفهوم ضرر ۳–۱–۲–اقسام ضرر ۳–۱–۲–۱–ضرر مادی ۳–۱–۲–۲–ضرر معنوی ۳–۱–۲–۳–ضرر بدنی ۳–۱–۲–۴–ضرر اقتصادی ۳–۱–۳–شرایط ضرر قابل جبران ۳–۱–۳–۱–ضرر باید مسلم باشد ۳–۱–۳–۲–ضرر باید مستقیم باشد ۳–۱–۳–۳–ضرر باید قابل پیش بینی باشد ۳–۱–۳–۴–ضرر باید جبران نشده باشد ۳–۲–فعل زیانبار ۳–۲–۱–نامشروع بودن فعل زیانبار ۳–۲–۲–تقصیر ۳–۲–۲–۱–مفهوم تقصیر ۳–۲–۲–۲–تقصیر در مسیولیت مدنی دولت ۳–۳– رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیانبار ۳–۳–۱– اثبات رابطه سببیت ۳–۳–۲– خسارات استثنایی منتسب به اعمال دولت ۳–۴– چگونگی جبران زیان وارده از سوی دولت ۳–۴–۱– شیوه های جبران زیان ۳–۴–۱–۱– اعاده وضع به حالت سابق ۳–۴–۱–۱–۱– استرداد عین مال ۳–۴–۱–۱–۲– از بین بردن منبع ضرر ۳–۴–۱–۲– پرداخت معادل ۳–۴–۲– اختیار مردم در تعیین شیوه جبران خسارت وارده از سوی دولت ۳–۵– دشواری های جبران زیان ۳–۶– تعیین میزان زیان های قابل جبران ۳–۷– موارد معافیت دولت از جبران خسارات وارده ۳–۷–۱– اعمال حاکمیت ۳–۷–۱–۱– تفکیک اعمال دولت به اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی ۳–۷–۱–۱–۱– اعمال حاکمیتی ۳–۷–۱–۱–۲– اعمال تصدی ۳–۷–۲– اعمال ناشی از اضطرار ۳–۷–۲–۱– مفهوم اضطرار ۳–۷–۲–۲– اثر اضطرار ۳–۷–۲–۳– اضطرار در مسیولیت مدنی دولت ۳–۸– برخی از مصادیق مسیولیت مدنی دولت ۳–۸–۱– مسیولیت مدنی دولت در برابر خسارات زیست محیطی ۳–۸–۲– مسیولیت مدنی دولت در برابر حوادث طبیعی ۳–۸–۲–۱– هدف مسیولیت مدنی دولت در قبال حوادث طبیعی ۳–۸–۲–۱–۱– نظام جبران ۳–۸–۲–۱–۲– نظام انطباق ۳–۸–۲–۱–۳– نظام تلفیقی – بازدارنده ۳–۸–۲–۱–۴– نظریه دولت رفاه ۳–۸–۲–۱–۵– نظریه دولت متعارف ۳–۸–۲–۱–۶– نظریه دولت مسیول ۳–۸–۳– مسیولیت مدنی دولت ناشی از وضع قانون ۳–۸–۳–۱– نظریه غیر قابل پرداخت بودن خسارات ناشی از وضع قانون ۳–۸–۳–۲– نظریه قابل جبران بودن خسارات ناشی از وضع قانون ۳–۸–۴– مسیولیت مدنی دولت ناشی از تصمیمات قضایی ۳–۸–۴–۱– تقصیر قاضی ۳–۸–۴–۲– اشتباه قاضی ۳–۸–۴–۳– دلایل مخالفین مسیولیت مدنی دولت در برابر تصمیمات قضایی ۳–۸–۴–۳–۱– استقلال قوه قضاییه از دولت ۳–۸–۴–۳–۲– تعارض مسیولیت با اعتبار امر مختوم ۳–۸–۴–۳–۳– تعارض مسیولیت با تصمیمات قضایی نتیجه گیری فهرست منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• ایران
• نظام های سیاسی
• مسیولیت
• مسیولیت مدنی
• مسیولیت غیر قراردادی
• دولت
• حقوق مدنی
• مسیولیت دولت
• مسیولیت مدنی
• مسیولیت قراردادی
• مسیولیت حقوقی