مسیولیت مدنی دولت در عدم پیشگیری از حوادث زیانبار

مسیولیت مدنی دولت در عدم پیشگیری از حوادث زیانبار عنوان رساله ای است که توسط سمیه احسانی کرسیکلا، با راهنمایی سام محمدی و با مشاوره حمید ابهری در سال ۱۴۰۱ و در مقطع دکتری دانشگاه مازندران دفاع گردید.

عنوان	مسیولیت مدنی دولت در عدم پیشگیری از حوادث زیانبار
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	سمیه احسانی کرسیکلا
استاد راهنما	سام محمدی
استاد مشاور	حمید ابهری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه مازندران

چکیده

این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظام های حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را تابع این قاعده قرار داد و آن را چون اشخاص خصوصی مسیول جبران خسارات وارده به زیان دیده دانست؟ در حقوق ایران مسیولیت دولت در جبران خسارات وارده در ماده۱۱ قانون مسیولیت مدنی در اعمال تصدی در فرض وقوع تقصیر از جانب آن مورد پذیرش قرار گرفته لیکن در اعمال حاکمیتی که وفق قانون مورد اجرا قرار گرفته باشد علی رغم همه انتقاداتی که بر این ماده وارد شده مسیولیتی برای دولت شناسایی نشده است. اگرچه تشخیص تقصیر دولت و شرایط مسیولیت آن هم چنان محل مناقشه بین حقوق دانان قرار دارد، لیکن می توان گفت اگر عرف تقصیر واقع شده را منتسب به کارمند نداند (آنچنان که در فرض خروج کارمند از حدود صلاحیت خود یا ارتکاب خطای عمدی یا فاحش توسط او چنین است) باید تقصیر واقع شده را اداری دانسته و دولت را در صورت اجتماع شرایط مسیولیت یعنی ضرر، تقصیر، رابطه سببیت بین ضرر و تقصیر مسیول جبران خسارت وارده به زیان دیده دانست. لیکن پرسش مهم تر در موضوع حوادث زیان بار به ویژه در فرض وقوع بحران و حوادث غیرمترقبه (به عنوان یکی از مصادیق حوادث زیان بار که تاکنون کمتر مورد مطالعه حقوق دانان قرار گرفته است) و به خصوص با تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ طرح می گردد: اینکه دولت چه مسیولیتی در قبال این حوادث دارد؟ در قانون مدیریت بحران کشور دولت مسیول جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه (به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته شده است. این در حالی است که خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسیولیت را مسیولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست بلکه ماهیت این مسیولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران) به عهده دولت قرار داده و حاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده است. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بحران کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسیولیت جبران خسارت در برابر زیان دیده به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسیولیت دولت در ماده ۱۱ قانون مسیولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسیول خواهد بود؛ ۱.مواردی که به حکم قانون مسیول شناخته شود (تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). ۲.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد (تقصیر در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران که با اجتماع سایر ارکان مسیولیت مدنی موجب مسیولیت دولت به جبران در برابر آسیب دیده خواهد شد). مطلبی که تلاش شده با روش کتابخانه ای و بررسی مقررات مرتبط مورد تحقیق قرار گیرد.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب مقدمه

الف– بیان مساله

ب– سوال های پژوهش

ج– پیشینه پژوهش

د– فرضیه های پژوهش

ه– حدود پژوهش

و– اهداف پژوهش

ز– روش شناسی پژوهش

ح– روش شناسی پژوهش

فصل اول: مفاهیم و مبانی مسیولیت مدنی دولت

۱–۱مفاهیم

۱–۱–۱تعریف مسیولیت مدنی

۱–۱–۲–مفهوم دولت

۱–۱–۲–۱ مفهوم دولت از لحاظ لغوی

۱–۱–۱–۲مفهوم دولت از لحاظ حقوقی

۱–۱–۳ مفهوم عام یا خاص دولت

۱–۱–۴ ضابطه تشخیص اشخاص حقوق عمومی و سازمان های دولتی

۱–۱–۵ مسیولیت مدنی دولت و سابقه آن

۱–۱–۶ مفهوم حادثه زیان بار

۱–۱–۶–۱ مفهوم فعل زیان بار

۱–۱–۶–۲ مفهوم حادثه غیرمترقبه

۱–۱–۶–۲–۱ مفهوم لغوی

۱–۱–۶–۲–۲ حادثه غیرمترقبه در قانون

۱–۱–۶–۲–۳ حادثه غیرمترقبه در تالیفات حقوقی

۱–۲ مبانی نظری مصونیت و مسیولیت دولت

۱–۲–۱ بنیان های نظری مصونیت دولت

۱–۲–۱–۱ نظریه حق الهی پادشاه

۱–۲–۱–۲ نظریه فیودال

۱–۲–۱–۳ نظریه حاکمیت

۱–۲–۱–۴ نظریه کارآمدی

۱–۲–۲ بنیان های نظری مسیولیت دولت

۱–۲–۲–۱ نظریه فردگرا

۱–۲–۲–۲ نظریه برتری قانون

۱–۲–۲–۳ نظریه رقابت آزاد

۱–۲–۲–۴ نظریه حاکمیت قانون

۱–۳ نظریه های مسیولیت مدنی دولت

۱–۳–۱ نظریه مسیولیت مبتنی بر تقصیر

۱–۳–۲ نظریه های مسیولیت بدون تقصیر

۱–۳–۲–۱ نظریه خطر

۱–۳–۲–۲ نظریه تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی

۱–۳–۳ نظر مختار

۱–۴ مسیولیت مدنی دولت در فقه

۱–۴–۱ قواعد عام فقهی مسیولیت مدنی دولت

۱–۴–۱–۱ قاعده لاضرر

۱–۴–۱–۲ قاعده احترام

۱–۴–۱–۳ قاعده الغنم بالغرم

۱–۴–۲ احادیث و روایات

۱–۴–۳ عمل بزرگان

۱–۴–۴ قواعد فقهی خاص مسیولیت دولت در عدم پیشگیری از حوادث غیرمترقبه

۱–۴–۴–۱ قاعده وجوب دفع ضرر محتمل

۱–۴–۴–۲ قاعده تحذیر

فصل دوم: ارکان و حدود مسیولیت مدنی دولت در عدم پیشگیری از حوادث غیرمترقبه

۲–۱ ارکان مسیولیت مدنی دولت

۲–۱–۱ وجود ضرر

۲–۱–۱–۱ تعریف ضرر

۲–۱–۱–۲ شرایط ضرر قابل مطالبه

۲–۱–۲ تقصیر (ارتکاب فعل زیانبار)

۲–۱–۲–۱ مفهوم تقصیر

۲–۱–۲–۲ تقصیر دولت در نظام حقوقی ایران

۲–۱–۲–۲–۱رویکرد سلبی( منفی)

۲–۱–۲–۲–۱–۱ معیار تشخیص خطای شخصی از خطای اداری بر اساس رویکرد سلبی

۲–۱–۲–۲–۱–۲ اجتماع یک خطای شخصی با یک خطای اداری

۲–۱–۲–۲–۱–۳ اجتماع مسیولیت در فرض خطا شخصی و اداری

۲–۱–۲–۲–۱–۴ خطای اداری در قوانین ایران

۲–۱–۲–۲–۱–۵ ایرادات نظریه مسیولیت مستقیم دولت

۲–۱–۲–۲–۱–۶ لایحه مسیولیت مدنی موسسات عمومی

۲–۱–۲–۲–۲ رویکرد ایجابی (مثبت)

۲–۱–۲–۲–۲–۱ نقص وسایل اداره و انجام صلاحیت های عمومی

۲–۱–۲–۲–۲–۲ نقض صلاحیت های مصرح قانونی

۲–۱–۲–۳ بررسی مساله تقصیر در فقه

۲–۱–۳ رابطه سببیت

۲–۱–۳–۱ سببیت

۲–۱–۳–۲ اثبات رابطه سببیت

۲–۲ حدود مسیولیت دولت

۲–۲–۱ مسیولیت مدنی دولت در قبال اعمال تصدی و حاکمیتی

۲–۲–۱–۱ اعمال تصدی و حاکمیتی

۲–۲–۱–۲ نقد مصونیت دولت در اعمال حاکمیتی درجوامع امروزی

۲–۲–۱–۳ بررسی فقهی مسیولیت دولت در قبال اعمال تصدی و حاکمیتی

۲–۲–۱–۴ مسیولیت دولت در اعمال حاکمیتی در حقوق ایران

فصل سوم: آثار مسیولیت مدنی دولت در عدم پیشگیری از حوادث زیانبار

۳–۱ مسیولیت مدنی دولت درعدم پیشگیری از فعل زیانبار

۳–۲ مسیولیت مدنی دولت در عدم پیشگیری از حوادث غیرمترقبه

۳–۲–۱ مسیولیت مدنی دولت در فرض عدم تقصیر

۳–۲–۱–۱ مبنای مسیولیت دولت در فرض عدم تقصیر

۳–۲–۱–۲ ماهیت و حدود مسیولیت دولت در فرض عدم تقصیر

۳–۲–۲ مسیولیت مدنی دولت در فرض تقصیر

۳–۲–۲–۱ تکلیف یا حق

۳–۲–۲–۱–۱ نظریه قانونی بودن تکلیف

۳–۲–۲–۱–۲ نظریه قانونی بودن حق

۳–۳ آیین دادرسی مطالبه خسارت از دولت

۳–۳–۱ خوانده دعوای مطالبه خسارت

۳–۳–۱–۱ جبران زیان در فرض خطای شخصی کارمند

۳–۳–۱–۲ مسیولیت همکاران دولت

۳–۴ مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای مطالبه خسارت از دولت

۳–۵ تردید در یک مصداق

۳–۵–۱ مفهوم تحریم

۳–۵–۲ تحریم به عنوان حادثه غیرمترقبه

۳–۵–۲–۱ بررسی امکان استناد به تحریم به عنوان قوه قاهره

۳–۵–۲–۱–۱ نقد ضابطه غیرقابل پیش بینی بودن و جایگزینی معیار غیرقابل اجتناب بودن

۳–۵–۲–۱–۲ ضابطه غیر قابل اجتناب بودن

۳–۵–۲–۱–۲–

قانونی بودن تحریم ها

۳–۵–۲–۱–۲–۲ در تعارض بودن تحریم ها با اصول اساسی

۳–۵–۲–۱–۲–۳ غیر قابل پیش بینی بودن آثارتحریم ها

۳–۵–۲–۱–۳ خارجی بودن

نتیجه و پیشنهادات

الف– نتیجه

ب– پیشنهادات

فهرست منابع

چکیده انگلیسی

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• دولت
• مدیریت بحران
• جبران خسارت