مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران

مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط علیمحمد پناهنده، با راهنمایی نادر مردانی در سال ۱۳۷۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.

عنوان	مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علیمحمد پناهنده
استاد راهنما	نادر مردانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۶
دانشگاه	دانشگاه شیراز

چکیده

مسیولیت مدنی، به طور کلی عبارتست از تکلیف ، یا وظیفهء جبران خسارتی که به وسیلهء شخصی به دیگری وارد می شود. که خسارات وارده، می تواند در رابطه با قرارداد یا غیر آن باشد. (معنای عام مسیولیت مدنی)، اما در رابطه با مسیولیت مدنی قضات در حقوق ایران باید گفت که در هر مورد که قاضی به مناسبت اشتغال به شغل قضا و یا در ارتباط با آن شغل، ناگزیر از جبران خسارت وارده به دیگری باشد، در برابر وی مسیولیت مدنی دارد، و واضح است که مسیولیت قاضی از شاخه های مسیولیت مدنی به معنای عام می باشد. هر چند که بحث مسیولیت قاضی تنها در قرون اخیر به ویژه از نیمهء دوم قرن نوزدهم به بعد در حقوق کشورهای جهان مورد توجه واقع گردیده، اما باید گفت که این مبحث در فقه امامیه سابقه داشته و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث قرار گرفته، به گونه ای که در موارد تقصیر عمدی، قاضی ضمان بر خود وی، و در موارد اشتباه و خطای غیرعمدی او، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه در حقوق ایران تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ۱۷۱ قانون اساسی، به دلایل گوناگون، هیچگاه ضمان و مسیولیت قاضی بجد مورد توجه قرار نگرفته و موضوعیت نیافته است . حتی پس از تدوین و تصویب اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز تاکنون (زمان نوشتن این سطور) به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل مذکور، مسیولیت قاضی آنگونه که در این اصل بیان شده، نتوانسته است جامهء عمل به خود بپوشاند و درست به همین دلیل، رویه قضایی در این باره بسیار فقیر می باشد. در این رساله کوشش به عمل آمده تا مفهوم اقسام و عناصر، مسیولیت مدنی، نظریات متفاوت پیرامون مسیولیت قاضی و مبانی فقهی مسیولیت قاضی و بالاخص تقصیر عمد و خطای غیرعمدی وی، که سبب ایجاد خسارت و صدمه بر افراد بیگناه می گردد، آنگونه که منظور فقه امامیه و حقوق ایران می باشد، مورد بحث و بررسی قرار گیرد، و در همین راستا به توصیف مواد و اصول قانونی، به ویژه اصل ۱۷۱ قانون اساسی پرداخته شده و توجه داده شده که در صورت عدم تصویب قانونی در راستای اجرای اصل مذکور، شاید مسیولیت مدنی قاضی آنگونه که مدنظر قانونگذار بوده است ، هیچگاه به واقع جامهء عمل به خود نپوشاند.

کلیدواژه ها

• ایران
• قاضی
• مسیولیت مدنی
• حقوق