مسیولیت مدنی قضات ناشی از نقض حقوق شهروندی


مسیولیت مدنی قضات ناشی از نقض حقوق شهروندی عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد سهرابی، با راهنمایی بختیار عباسلو در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

مسیولیت مدنی قضات ناشی از نقض حقوق شهروندی
عنوانمسیولیت مدنی قضات ناشی از نقض حقوق شهروندی
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوحامد سهرابی
استاد راهنمابختیار عباسلو
استاد مشاور[[]]
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی


چکیده

حقوق شهروندی واژه ای است که قابل اطلاق به مجموعه حقوقی میباشد که به شهروند یک جامعه تخصیص مییابد و در عین حال حقوق و وظایف (مسیولیت های) متقابل میان فرد و دولت را برقرار مینماید. قضات به عنوان بخشی از بدنه دولت در حال انجام یکی از وظایف حاکمیتی دولت(به معنای عام شامل قوای مقننه، قضاییه و مجریه) می باشند. در حین انجام این عمل بعضا ممکن است به حقوقی که برای شهروندان شناخته شود تجاوز شود. اگر این کار منجر به زیان شهروندان شود به نحوی که برای مثال به ناحق بازداشت شوند، یا هتک حیثیت شوند؛ در صورت اجتماع شرایط مسیولیت مدنی با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی حکم به جبران خسارت داده خواهد شد. اگر قاضی تقصیر کرده خود وی مسیول است و اگر اشتباه کرده باشد دولت از باب مسیولیت مدنی ناشی از فعل غیر مکلف به جبران خسارت می شوند. این مقرره به نوعی، تضمین حقوق شهروندان است. در این پایان نامه تلاش شده است ابعاد و ارکان مسیولیت مدنی قضات ناشی از نقض حقوق شهروندی مورد کندوکاو قرار گیرد.و قاعده ای برای امکان مطالبه خسارت ناشی از نقض حقوق شهروندی طرح گردد.

کلیدواژه ها

  • قضاوت
  • مسیولیت مدنی
  • شهروند
  • حقوق شهروندی
  • قاضی
  • دولت
  • جبران خسار
  • حقوق شهروندی
  • مسیولیت مدنی
  • جبران خسارت
  • قاضی
  • هتک حیثیت