مسیولیت مدنی نیروهای آمریکایی در زمان اشغال عراق

مسیولیت مدنی نیروهای آمریکایی در زمان اشغال عراق عنوان رساله ای است که توسط علی الجبوری، با راهنمایی سید مهدی میرداداشی کاری در سال ۱۴۰۲ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.

عنوان	مسیولیت مدنی نیروهای آمریکایی در زمان اشغال عراق
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	علی الجبوری
استاد راهنما	سید مهدی میرداداشی کاری
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه قم

چکیده

این پژوهش به بررسی میزان مسیولیت مدنی نیروهای آمریکایی در قبال خساراتی که در اثر اشغال عراق به این کشور وارد کرده، می پردازد. همچنین صحت ادعاها و توجیهاتی را که ایالات متحده آمریکااز آن به عنوان دستاویزی برای اشغال عراق استفاده کرده مورد بررسی قرار می دهد. از جمله قطعنامه شماره ۱۴۲۲ شورای امنیت و ادعای وجود سلاح های کشتار جمعی بیولوژیکی و هسته ای در عراق و رابطه این کشور با القاعده و تهدید آن برای صلح و امنیت بین الملل. در این پژوهش ثابت شده است که قطعنامه شورای امنیت هیچ اشاره ای به مجاز بودن توسل به زور نداشته و طبق گزارش کمیته های بین المللی، هیچ گونه سلاح کشتار جمعی یا مانند آن، در عراق وجود نداشت. با توجه به این تبیین حقوقی، حضور این نیروها و وقایعی که در ۲۰/۳/۲۰۰۳ و پس از آن رخ داد، تهاجم و اقدامی غیرقانونی تلقی می شود که نشان دهنده تجاوز به یک کشور مستقل است و این توصیف پیامدهای حقوقی بزرگی را به دنبال دارد. با مدارک قانونی برای ما ثابت شد که آنچه در عراق رخ داده غیرقانونی است. در نتیجه ارکان مسیولیت مدنی–که موضوع مورد مطالعه ماست – بااقدامات آسییب زننده و خسارتهایی که آنها وارد کرده اند،ورابطه سببیت میان آنها محقق می شود. به همین دلیل لازم بود که پس از عقب نشینی نیروهای آمریکایی، مقامات دولتی دستکم حقوق افراد آسیب دیده از اشغالگری آمریکا و جبران خسارتهای وارد شده را بر اساس نظریه مسیولیت پذیری و یا مسیولیت متبوع در قبال اقدامات تابعش و سایر نظریه ها،خواستار شوند. اما به جای اینکه مقامات دولتی حقوق آسیب دیدگان از نیروهای اشغالگر را مطالبه کنند، قانونی را تصویب کردند به نام "قانون شماره ۲۰ سال ۲۰۰۹ پیرامون جبران خسارت آسیب دیدگان از عملیات نظامی، اشتباهات نظامی و عملیات تروریستی و اصلاحات آن". اما این قانون عملیات نظامی نیروهای آمریکایی وعملیات نظامی نیروهای عراقی برای حفظ عراق و تمامیت ارضی آن را با هم خلط کرده بود. با اینکه مسیولیت این دو نوع عملیات از یکدیگر جداست و هر کدام از نیروهای آمریکایی و عراقی جداگانه مسیولیت آسیبهایی که وارد کرده اند را متحمل می شوند.در مورد اشتباهات نظامی نیز همین گونه است. برخی اشتباهات از نیروهای آمریکایی سر زده و آنها مسیولیتش را بر عهده می گیرند و برخی دیگر به دست نیروهای عراقی رخ داده، و هر کدام مسیول جبران اشتباهات خودش است. این تحقیق همچنین به نقض عمده قانون اساسی در متن ماده (۱۹) قانون جبران خسارت اشاره کرده است حقوق و اموال مردم عراق کوتاهی شده است. چرا که این قانون خسارتهای قابل جبران را از تاریخ ۲۰/۳/۲۰۰۳ محاسبه کرده که تاریخ آغاز تهاجم آمریکا به عراق است، در نتیجه نیروهای اشغالگر مسیولیت جبران تمامی خسارات وارده را بر عهده می گیرند. ازاینرو این ماده موجب اتلاف اموال عمومی و کوتاهی در حقوق مردم عراق و نقض آن است و این با قانون اساسی که حفظ حقوق و منابع مالی مردم عراق را الزامی می داند، منافات دارد.

ساختار و فهرست رساله

المقدمه

اولا: بیان المساله

ثانیا: اهمیه الدراسه

ثالثا: اهداف الدراسه

رابعا: الدراسات السابقه

کلیدواژه ها

• مسیولیت مدنی
• اشغال
• اقدام زیانبار