مسیولیت مدنی کارفرما موضوع ماده 12 قانون مسیولیت مدنی

مسیولیت مدنی کارفرما موضوع ماده ۱۲ قانون مسیولیت مدنی عنوان پایان نامه ای است که توسط طیبه آرتیدار، با راهنمایی عبدالله شمس در سال ۱۳۷۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.

عنوان	مسیولیت مدنی کارفرما موضوع ماده ۱۲ قانون مسیولیت مدنی
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	طیبه آرتیدار
استاد راهنما	عبدالله شمس
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۰
دانشگاه	دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

عده ای از حقوقدانان با این عقیده که اگر کارفرما عدم تقصیر خویش را به اثبات رساند، شخص زیاندیده نمی تواند برای جبران خسارت خود به کارفرما مراجعه کند و در این صورت زیاندیده در مواجهه با کارگر ناتوان از جبران خسارت ، ضررش بدون تدارک باقی می ماند و از طرفی با عنایت به صدر ماده ی ۱۲ ق . م.م که از کشورهای اروپایی اقتباس گردیده و عدم مناسبت آب با فقه، دفع مسیولیت از کارفرما مطابق قاعده ی شرعی نمی باشد. در پاسخ به این ایراد باید گفت ، برابر قواعد کلی حقوق اسلامی، ماده ی فوق بر خلاف موازین حقوقی و شرعی نمی باشد، زیرا در صورتی که کارفرما ثابت کند احتیاطهای لازم را در شغل خویش معمول نمده است ، با توجه به این که مسیولیت وی ناشی از عمل غیر می باشد و این نوع مسیولیت خلاف اصل است ، می توان به حکم عقل و شرع کارگر مسبب زیان را مستقیما" در مقابل متضرر مسیول قلمداد نمود و وی را مدیون شناخت تا حقی نیز از متضرر پایمال نگردد و ضرر بدون جبران باقی نماند. کما این که در حقوق سایر کشورها نیز، در این گونه موارد به مسیولیت شخصی استناد می گردد. نکته ی دیگر این که کلیه ی کارفرمایان مشمول قانون کار، طبق ماده ی ۱۳ ق . م.م موظف به بیمه نمودن کارگران و کارکنان اداری خویش در مقابل خسارت وارده از ناحیه ی آنان به اشخاص ثالث خواهند بود. با این حال، هرچند مبادرت به بیمه نمودن کارگران در برابر شخص ثالث برای کارفرما امری ضروری است و شرکت بیمه به تبع قراردادی که کارفرما با او منعقد می کند، عهده دار خسارت وارده از ناحیه ی کارگر می باشد، اما باید گفت با عنایت به قرارداد مربوطه، بیمه گر ممکن است صرفا" بخشی از خسارات را پرداخت کند. لذا در دعوای مسیولیت مدنی که علیه کارفرما اقامه می گردد، در مواردی که شرکت بیمه همه ی خسارات را پرداخت نکند، او موظف است مابقی خسارات وارده به زیاندیده را شخصا" بپردازد. می توان گفت امروزه با پیشرفت قوانین بیمه و اجباری بودن بسیاری از انواع آن، امر جبران خسارت با سهولت بیشتری انجام می گیرد. مقنن ما برابر ماده ی ۱۳ ق.م.م کلیه ی کارفرمایان مشمول قانون کار را مکلف نموده تا کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه ی آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند. اما در هر حال باید گفت علی رغم این تکلیف قانونی، نظر به این که ماده ی فوق فاقد ضمانت اجرای قانونی می باشد، چه بسا در بسیاری از موارد تکلیف مربوطه از سوی کارفرمایان انجام نگردد. بدیهی است با تحقیقاتی که در شرکتهای مختلف بیمه انجام گرفت مشخص گردید که در حال حاضر سابقه ای از این نوع بیمه در این شرکتها وجود ندارد. با این حال زیاندیدگان ناشی از حوادث کار که تعداد آنها کم نیست ، معمولا" با مراجعه به محاکم دادگستری و طرح شکایت و اثبات ادعا می توانند خسارت خویش را از کارفرما وصول نمایند و به نظر می رسد جهت سهولت جبران خسارت وارده به اشخاص ثالث ، باید ضمانت اجرای تخلف از تکلیف مندرج در ماده ی ۱۳ در مقررات قانونی پیش بینی گردد، به همان نحوی که مقنن ضمانت اجرای تخلف از قانون بیمه ی اجباری مسیولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه ی موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث (مصوب ۲۹۱۰۱۳۴۷) را در ماده ۷ قانون مذکور و ماده ی ۱۶ آیین نامه ی اجرایی آن پیش بینی نموده است . مورد دیگر آن که، در ماده ی ۱۲ و ۱۳ قانون مسیولیت مدنی عبارت کارگران و کارکنان اداری آورده شده است . در حالی که به نظر ما ذکر عبارت اخیر در کنار عبارت کارگران غیر ضروری و زاید است . زیرا با توجه به این که ماده ی ۱۲ق.م.م ناظر به کارفرمای مشمول قانون کار می باشد و از طرفی مطابق مواد ۲ و ۳ قانون کار که در تعریف کارگر و کارفرما آمده است ، رابطه ی کارگری و کارفرمایی یک رابطه ی حقوقی است که براساس نحوه ی ارتباط بین طرفین (یعنی رابطه ی تبعیت و پرداخت حق السعی) شکل می گیرد و نوع کار جهت ایجاد چنین رابطه ای مهم نیست ، بنابراین می توان گفت کارکنان اداری هم که در خدمت کارفرمایان مشمول قانون کار می باشند، در واقع کارگران مشمول آن قانون هستند. شایان ذکر است که مقنن ما به هنگام تصویب ماده ی ۱۲ ق . م.م با در نظر گرفتن معانی عرفی کلمات کارکنان اداری و کارگان و جدا دانستن آنان از جهت نوع کاری که انجام می دهند، این دو عنوان را ذکر نموده است و در حقیقت هدف وی این بوده تا کلیه ی افرادی را که نزد کارفرما کار می کنند، مشمول حکم ماده ی ۱۲ قرار دهد. اما با توجه به آنچه گفته شد از آنجایی که از نظر حقوقی تفاوتی بین دو مفهوم فوق وجود ندارد، شایسته است عبارت کارکنان اداری از متن ماده ی ۱۲ ق .م.م حذف گردد. با ملاحظه ی قانون کار، قانون مسیولیت مدنی و سایر مقررات مربوط به مسیولیت کارفرما، می توان گفت ، امروزه قانونگذار مسیولیتهای سنگینی علیه کارفرمایان برقررا نموده است ، با این حال باید اذعان داشت مقررات مزبور از جهت این نیست که کارفرمایان در اعمال خود احتیاط بیشتری به عمل آورند،زیرا در عمل غرامات سنگین نیز موجب احتیاط بیشتر نمی گردد، بلکه وضع چنین مسیولیتهایی در مقررات مختلف ، به دلیل این است که چون احتمال بروز خطرات گوناگون در فعالیتهای مختلف وجود دارد، زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، بتوانند به آسانی خسارات وارده به خویش را دریافت نمایند.

کلیدواژه ها

• اثر روانی