مسیولیت ناشی از منع از کار

مسیولیت ناشی از منع از کار عنوان پایان نامه ای است که توسط امیرعباس عسکری، با راهنمایی محسن صفری و با مشاوره علی اسلامی پناه در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	مسیولیت ناشی از منع از کار
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	امیرعباس عسکری
استاد راهنما	محسن صفری
استاد مشاور	علی اسلامی پناه
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

امروزه خطرات متعددی حق اشتغال افراد را تهدید می کند و به دلایل مختلف ممکن است فردی از انجام کار مورد نظرش محروم شود. در این زمینه در حقوق ایران، در مورد قابلیت جبران ضرر ناشی از محرومیت از کار اختلاف است. از طرفی حقوق ایران مبتنی بر فقه امامیه است و بر طبق نظر بسیاری از فقها، در بسیاری از موارد، محرومیت افراد از کار ضمان آور نیست و با عناوینی چون عدم النفع در راه پذیرش آن ابهام ایجاد می گردد. از طرف دیگر در نظام حقوقی ایران تا به حال مقرره خاصی که صراحتا مسیولیت ناشی از منع از کار را پذیرفته باشد و حدود و ثغور آن را مشخص کرده باشد به چشم نمی خورد و رویه قضایی نیز با صدور آراء متشتت در این زمینه کمک شایانی به نظام حقوقی ما نکرده است. به همین علت مسیولیت ناشی از منع از کار از جهات مختلف محل بحث و بررسی است. از این رو ما در این تحقیق ابتدا در فصل اول پس از تعیین مفهوم مسیولیت ناشی از منع از کار، مبانی پذیرش این مسیولیت و سپس منابع پذیرش آن را در فقه امامیه و حقوق موضوعه بررسی کرده ایم. سپس در فصل دوم جهت هرچه روشن تر شدن حدود مسیولیت ناشی از منع از کار به بررسی ارکان این مسیولیت و آثار آن پرداخته و اثر پذیرش مسیولیت ناشی از منع از کار در حقوق ایران را مشخص کرده ایم. در نهایت نیز استثنایات وارد بر قاعده عمومی مسیولیت ناشی از منع از کار را بررسی نمودیم. با بررسی های انجام شده، به نظر می رسد منبع اصلی پذیرش مسیولیت ناشی از منع از کار که می توان آن را حتی منبع اصلی ضمان قهری در فقه و حقوق دانست، قاعده لاضرر است و با پذیرش اثبات حکم توسط این قاعده – که مورد قبول حقوق دانان و بسیاری از فقها به ویژه فقهای معاصر که نظراتشان به مقتضیات زمان نزدیک تر است، قرار گرفته است– می توان مسیولیت ناشی از منع از کار را بر اساس آن ثابت کرد. مضاف بر این در قانون جدید آیین دادرسی کیفری که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسیده و از سال ۱۳۹۴ نیز لازم الاجرا شده است، قانون گذار منافع ممکن الحصول را قابل جبران دانسته است و در تبصره ۲ از ماده ۱۴ همان قانون حکم به جبران آن را مخصوص موردی دانسته که رفتار مرتکب نسبت به تضییع منافع ممکن الحصول صدق اتلاف کند. در این مورد به نظر می رسد که نگاه قانون گذار به قاعده اتلاف در فقه امامیه بوده است. بنابراین قاعده اتلاف را نیز در کنار قاعده لاضرر می توان منابع اصلی مسیولیت ناشی از منع از کار دانست و با مقرره قانونی جدید، عموم تبصره ۲ ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی را در خصوص قابل مطالبه نبودن همه انواع عدم النفع تخصیص زد. در این بین با بررسی ضرر اقتصادی در حقوق تطبیقی که یکی از مصادیق آن محرومیت افراد از انجام کار است، نظر مورد پذیرش خود را تقویت نیز کرده ایم.

کلیدواژه ها

• ضمان منافع انسان
• محرومیت از کار
• ازکارافتادگی
• تفویت منفعت
• عدم النفع
• ضرر ناشی از جرم