معامله نسبت به اموال غیر طلق

معامله نسبت به اموال غیر طلق عنوان رساله ای است که توسط داود ابراهیمی، با راهنمایی عباس کریمی و با مشاوره محمد حسینی بیاتی و امیر عباس بزرگمهر در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه عدالت دفاع گردید.

عنوان	معامله نسبت به اموال غیر طلق
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	داود ابراهیمی
استاد راهنما	عباس کریمی
استاد مشاور	محمد حسینی بیاتی، امیر عباس بزرگمهر
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه عدالت

چکیده

دراین پژوهش با این پرسش های بنیادین مواجه بودیم که: ۱– آیا ادله حقوق مانع از تصرفات مالک، بیانگر پذیرش آزاد بودن مال به عنوان قاعده ای عمومی و مستقل ازنوع شرط یا فقدان مانع یا مانع در معاملات است ؟ ۲– آیا می توان وضعیت حقوقی مراعی را بر معاملاتی که دیگران (اشخاص ثالث) نسبت به موضوع آن دارای حقی هستند، اعمال کرد؟ با بررسی و پژوهش به این نتیجه دست یافتیم که فقهای امامیه در مورد طلقیت نظر یکسانی ندارند. برخی طلق بودن را به عنوان یک شرط عمومی و مستقل از اوصاف مال می دانند. بعضی طلقیت را به فقدان حقوق مانع، تفسیر کرده اند. عده ای نیز طلق را به معنای عدم قصور در سلطنت تاویل برده اند. به نظر می رسد که نظام حقوقی فعلی ایران ادله حقوق مانع را مبین مانع دانسته است. اموالی که واجد حقوق مانع از تصرف مالک بوده یا قصور در سلطنت مالک وجود داشته باشد، غیر طلق نامیده می شود. چون مفهوم مراعی در فقه در معانی مقارن با تعلیق و غیر نافذ بکار رفته، بنابراین مفهومی اعم از عدم نفوذ است. وضعیت حقوقی مراعی ناظر به زمانی است که با یک یا چند حق مانع بر مال که موجب غیر طلق شدن آن مال و در نتیجه موجب قصور در سلطنت بر مال می گردد. این حقوق مانع، وضعیتی را ایجاد می نماید که آن را مراعی می نامند. در نتیجه در وضعیت حقوقی مراعی، مال مورد معامله غیر طلق می باشد، گرچه شرایط اساسی صحت معامله، کامل است. تعیین تکلیف وضعیت حقوقی مراعی بر معامله نسبت به اموال غیر طلق، در اختیار و به اجازه و رضایت ثالث نیست. بلکه پرداخت یا عدم پرداخت دین، اجرا یا عدم اجرای تعهد و تامین نظر ثالث موجب رفع حقوق مانع خواهد شد. زیرا در عقد مراعی برخلاف عقد غیر نافذ، اجازه و رد ثالث شرط نبوده و نقشی در صحت یا بطلان فعلی عقد ندارد. در معاملات عین مرهونه و در حکم رهن، رضایت و اجازه ثالث، به معنای رضایت به فروش مال از راهن به ثالث نیست. بلکه رضایت و اجازه ثالث، سبب سقوط حق ثالث بوده و به منزله رفع حقوق مانع و فک رهن است. زیرا رضایت و اجازه ثالث به معنی عدم تعلق حق به مال غیر طلق است. رد ثالث نیز به معنای اصرار مرتهن بر بقای حق خویش بر مال غیر طلق بوده و به منزله بطلان معامله نسبت به عین مرهونه (مال غیر طلق) نیست. ادله فقهی پیش گفته و تصویب ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، رای وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور را مورد تخصیص قرار داده است. زیرا ماده فوق الاشاره معامله عادی عین مرهونه (مال غیر طلق) را در رابطه بین راهن و خریدار صحیح دانسته، لیکن در برابر مرتهن (ثالث) غیر قابل استناد در نظر گرفته است. موارد فوق نشانه های آشکار و دلایل محکمی بر نظریه مراعی بودن (جمع میان وضعیت حقوقی صحت و غیر قابل استناد) معاملات نسبت به اموال غیر طلق است.

کلیدواژه ها

• طلقیت
• مراعی
• غیر قابل استناد
• حقوق مانع
• قصور در سلطنت