مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط الهام ساعدی، با راهنمایی ابراهیم عبدی پور فرد در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
 | |
| عنوان | مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | الهام ساعدی |
| استاد راهنما | ابراهیم عبدی پور فرد |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۳ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
چکیده
در بسیاری از نظام های حقوقی جهان نظیر ایران و انگلیس برای تضمین تعهدات مالی، عقود توثیقی به رسمیت شناخته شده است؛ وثایقی که بمنظور ایجاد حق عینی نسبت به دارایی های وثیقه گذار، برای بستانکار حق تقدم و تعقیب ایجاد می کنند. در صنعت تجارت به جهت ویژگی های لزوم سرعت و امنیت، توثیق حقوق بستانکاران با وثیقه گذاری اموال مادی و غیرمادی می تواند کاربرد فراوان داشته باشد، در حالی که قانون تجارت ایران نهاد وثیقه را پیش بینی نکرده است. بنابراین حقوقدانان مسیله ی توثیق تجاری را با توثیق مدنی بویژه عقد رهن تحلیل می کنند. با مقایسه ی وثیقه در حقوق تجارت با حقوق مدنی در می یابیم، در عقد رهن الزاماتی نظیر لزوم عینیت و قبض مورد وثیقه و نیز وجود دین ثابت بر ذمه، مشکلات و موانعی بر سر راه توثیق اموال اعتباری و آتی بوجود می آورد که با توجه به شرایط، احکام و آثار متفاوتی که در قوانین خاص نظیر مصوبات بانکی، برای وثیقه ی تجاری معرفی شده است، به رسمیت شناختن تاسیس حقوقی "عقد وثیقه" بعنوان چهره ای جدید از عقود توثیقی، فارغ از دشواری های وثایق مدنی ضروری می نماید. با پذیرش نظریه یاد شده، مقررات قراردادهای توثیقی مدنی تا جایی که با ارکان اساسی وثیقه تجاری مورد پذیرش قوانین خاص، مغایرت نداشته باشد در موارد سکوت قابل اجراست. بررسی موصوف به شیوه کتابخانه ای و تطبیقی نشان دهنده ی تشابهات و تفاوت های عقود توثیقی در حوزه های حقوق مدنی و تجارت در دو نظام حقوقی مختلف ایران و انگلیس است؛ توثیق حقوق بستانکاران مشترکا در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه وجود دارد، اما شیوه های متداول برای توثیق، متفاوت است. در این پژوهش به مقایسه نهادهای متعدد توثیقی عینی در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
طرح تحقیق ۴
الف بیان مسیله ۴
ب سوالات تحقیق ۵
۱ سوال اصلی ۵
۲ سوالات فرعی ۵
ج فرضیه های تحقیق ۵
د اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۶
ه هدف تحقیق ۷
و روش تحقیق ۷
ز پیشینه تحقیق ۷
ی مشکلات و محدودیت های تحقیق ۸
ک سازماندهی تحقیق ۸
فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه
مبحث اول– پیشینه و مفهوم وثیقه ۱۰
گفتار اول– تاریخچه وثیقه ۱۰
گفتار دوم– مفهوم وثیقه ۱۳
بند اول– مفهوم لغوی وثیقه ۱۳
بند دوم– مفهوم اصطلاحی وثیقه ۱۵
مبحث دوم– مبنای تاسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها ۱۹
گفتار اول– فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ۱۹
گفتار دوم– تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه ۲۱
مبحث سوم– انواع وثایق ۳۲
گفتار اول– وثایق عام و خاص ۳۲
بند اول– وثیقه عمومی ۳۲
بند دوم– وثیقه خاص ۳۳
گفتار دوم– وثایق عینی و شخصی ۳۴
بند اول– وثیقه عینی ۳۴
بند دوم– وثیقه شخصی یا دینی ۳۵
گفتار سوم– وثیقه های ثابت و شناور ۳۶
گفتار چهارم– وثایق قانونی، قراردادی و قضایی ۳۸
بند اول– وثیقه قراردادی ۳۹
بند دوم– وثیقه قانونی ۴۰
بند سوم– وثیقه قضایی ۴۲
فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران
مبحث اول– مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران ۴۷
گفتار اول– عقد رهن و ارکان آن ۴۸
بند اول– مفهوم عقد رهن ۴۸
بند دوم– ارکان عقد رهن ۴۹
گفتار دوم– معاملات با حق استرداد ۵۱
گفتار سوم– بیع شرط ۵۲
مبحث دوم– تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران ۵۴
گفتار اول– تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی ۵۴
بند اول– شرایط ۵۴
۱ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ۵۴
۲ مورد وثیقه ۵۵
۱–۲ قابلیت تملک و فروش ۵۵
۲–۲ موجود بودن ۵۵
۳–۲ معین بودن ۵۵
۴–۲ امکان و قابلیت تصرف شرعی ۵۶
۳ حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ۵۶
بند دوم– احکام ۵۷
۱– تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی ۵۸
۲– ضمانت در وثیقه ۵۹
۳– مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ۶۰
۴– چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه ۶۰
بند سوم– آثار ۶۱
۱–آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ۶۱
۱–۱ حقوق وثیقه گذاران ۶۱
۲–۱ تکالیف وثیقه گذاران ۶۳
۲– آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده ۶۴
۱–۲ حقوق وثیقه گیرندگان ۶۴
۲–۲ تکالیف وثیقه گیرندگان ۶۵
گفتار دوم– تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی ۶۷
بند اول– شرایط ۶۷
۱– مورد وثیقه ۶۷
۲– امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود ۶۸
بند دوم– احکام ۶۹
۱–لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی ۶۹
۲– لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی ۷۰
۳– لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه ۷۱
۴– مالکیت منافع مورد وثیقه ۷۲
۵– امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه ۷۳
۶– خسارت تاخیر تادیه ۷۵
۷– استحقاق غیر بر مورد وثیقه ۷۵
مبحث سوم– مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران ۷۶
گفتار اول– سهام شرکت های سهامی ۷۷
گفتار دوم– اسناد تجاری در معنای خاص ۷۹
گفتار سوم– قبض انبارهای عمومی ۸۲
گفتار چهارم– مقررات و نظامات بانکی ۸۲
مبحث چهارم– جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران ۸۳
گفتار اول– تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری ۸۴
گفتار دوم– تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری ۸۸
بند اول– شرایط ۸۹
۱–مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری ۹۰
۲– حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود ۱۱۰
بند دوم– احکام ۱۱۰
۱–تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری ۱۱۰
۲– نقش و ثاثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری ۱۱۵
۳– تلف مورد وثیقه ۱۲۴
۴– تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری ۱۲۸
۵– قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری ۱۳۰
فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران
مبحث اول– مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ۱۳۴
گفتار اول– قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس ۱۳۸
بند اول– لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه ۱۳۹
بند دوم– لزوم قبض مورد وثیقه ۱۴۰
گفتار دوم– قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس ۱۴۰
بند اول– رهن قانونی ۱۴۲
بند دوم– رهن قهری ۱۴۳
گفتار سوم– شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس ۱۴۵
گفتار چهارم– Lien یا حق حبس ۱۴۷
گفتار پنجم– توثیق سهام شرکت های سهامی ۱۴۸
گفتار ششم– توثیق اسناد براتی ۱۵۰
مبحث دوم– تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در حقوق ایران با حقوق انگلیس ۱۵۲
گفتار اول– تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس ۱۵۸
گفتار دوم–مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس ۱۶۳
بند اول– تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس ۱۶۴
۱–تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس ۱۶۴
۲– تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس ۱۶۶
بند دوم– تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس ۱۷۲
۱– تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage ۱۷۲
۲– وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge ۱۷۴
۳– تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage ۱۷۸
۴– مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس ۱۸۲
۵– شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران ۱۸۷
نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۹۰
منابع و مآخذ ۱۹۵
کلیدواژه ها
- رهن
- وثیقه
- حقوق ایران
- حقوق انگلیس
- وثیقه
- اسناد تجاری
- تضمین (وثیقه)
- رهن
- حق عینی
- حقوق تجارت
- ایران
- انگلستان
- نظام حقوقی
- حقوق مدنی