مقر داوری

مقر داوری به محلی گفته می‌شود که رأی در آن صادر می‌گردد. چنین بیان شده‌است که مقر داوری، از طرفی طرفین را به موافقتنامه داوری و داوران و از طرفی دیگر، آن‌ها را به دیوان داوری و قانون ملی داوری ارتباط می‌دهد.

«مقر» در داوری به معنای پایگاه حقوقی است و نه جایگاه جغرافیایی و فیزیکی. به عبارت دیگر، مقر داوری، به هیچ وجه ملازم با مفهوم فیزیکی و جغرافیایی نیست و ممکن است اصلاً هیچ جلسه یا اقدامی در شهر و کشوری که به عنوان مقر داوری قید گردیده‌است، انجام نشود.

در تعیین محل داوری، اولویت با ارادهٔ طرفین است و در صورت سکوت طرفین، تعیین محل داوری بر عهدهٔ داور است. لیکن باید توجه داشت که اختیار داور، در این مورد مطلق نیست و بایستی مقتضیات دعوا و سهولت دسترسی طرفین را مدنظر قرار دهد.

در نهایت شایان است که در داوری سازمانی، معمولاً همان کشوری که سازمان داوری مربوط در آن مستقر است، مقر داوری خواهد بود. مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

مواد مرتبط

• ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین‌المللی

ملاک‌های تعیین مقر داوری

به‌طور کلی تعیین مقر داوری مستلزم دقت در موارد ذیل است:

1. مناسب بودن قوانین کشور مقر داوری و میزان دخالت آن در فرایند داوری،
2. بررسی عضویت کشور مقر داوری در معاهدات مربوط به شناسایی و اجرای آرای داوری و به خصوص کنوانسیون نیویورک،
3. سهولت مسافرت اصحاب دعوا، وکلا، داوران و کارشناسان و …،
4. سهولت دسترسی به ادله از جمله شهود و معاینه محلی،
5. امکانات کشور یا شهر موردنظر اعم از خدمات اداری و رفاهی.

آثار

مقر داوری به رأی صادره هویت و تابعیت می‌بخشد و همچنین امکان شناسایی و اجرای رأی را در کشور مقر داوری و سایر کشورها فراهم می‌کند. داوران، جهت پر کردن خلاء و پاسخ به موضوعاتی از قبیل سکوت قانون حاکم بر مسائل شکلی یا معلوم نبودن وضعیت امری، به قانون مقر داوری مراجعه می‌نمایند.

اهمیت

تعیین محل داوری از دو جهت حائز اهمیت است:

الف) محل داوری، اصولاً تعیین کنندهٔ قواعد حاکم بر فرایند داوری است.

ب) محل داروی، مشخص کنندهٔ محل صدور رأی داوری است.