نظام حقوقی ویژه حاکم بر ادغام بانک ها مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران

نظام حقوقی ویژه حاکم بر ادغام بانک ها مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران عنوان رساله ای است که توسط عصمت دانش آرا، با راهنمایی محمد عیسایی تفرشی و با مشاوره مرتضی شهبازی نیا در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

عنوان	نظام حقوقی ویژه حاکم بر ادغام بانک ها مطالعه تطبیقی در حقوق آمریکا و ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	عصمت دانش آرا
استاد راهنما	محمد عیسایی تفرشی
استاد مشاور	مرتضی شهبازی نیا
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ادغام بانک ها با توجه به آثار مهم اقتصادی و اجتماعی که به دنبال دارد، چالش های بسیاری را از نظر اقتصادی و حقوقی ایجاد می کند. ازمنظرحقوقی مهم ترین پرسش آن است که آیا قوانین عام حاکم بر ادغام شرکت ها پاسخگوی ضرورت ها و ویژگی های خاص ادغام در نظام بانکی است یا خیر؟ ادغام در نظام بانکی، براساس دلیل وقوع آن، به ادغام غیرکمکی و ادغام کمکی تقسیم می شود. ادغام کمکی برخلاف ادغام غیرکمکی که ابزاری جهت توسعه اقتصادی است، در راستای حل و فصل بحران های موجود در نظام بانکی، صورت می گیرد.وقوع ادغام کمکی، به طور اختیاری یا اجباری(بدون تصویب مجمع عمومی سهام داران)قابل تصور است.درخصوص شرایط و آثار ادغام بانک ها، بین ادغام غیرکمکی و ادغام کمکی، به ویژه ادغام اجباری، تفاوت های بسیاری وجود دارد.ادغام غیرکمکی در مفهوم عام، به ادغام قانونی (واقعی) و ادغام عملی تقسیم می شود. ادغام واقعی( قانونی) با محو شخصیت حقوقی بانک یا بانک های ادغام شده و ادغام عملی بدون محو شخصیت حقوقی بانک مورد تصاحب، صورت می–گیرد.پژوهش حاضر با بررسی شرایط و آثار خاص ادغام بانک ها،درصدد تبیین ضرورت تدوین مقررات ویژه برای ادغام بانک ها است.از مهم ترین موضوعات خاص شرایط ادغام بانک ها، نقش نهاد ناظر بانکی در ادغام است.در تعیین نقش نهاد ناظر بانکی، معیارهای تصمیم گیری نهاد ناظر، نسبت به ادغام و نحوه تعامل آن با نهاد ناظر بر رقابت از اهمیت بسیار برخوردار است.در نظام حقوقی آمریکا، مطابق قانون، نهاد ناظر بانکی باید ادغام را از نظر معیارهای ثبات مالی، رقابت، منفعت عمومی و منابع مالی و مدیریتی بررسی و نسبت به رد یا تایید آن تصمیم گیری نماید.در نظام حقوقی ایران، معیارهای تصمیم گیری توسط قانون گذار تعیین نشده است، اما براساس قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی، بانک مرکزی باید در تصمیم گیری خود نسبت به ادغام، معیارهای رقابت، سیاست های خصوصی سازی، منابع مالی و مدیریتی و منفعت عمومی را مورد توجه قرار دهد. با این حال، باتوجه به آثار مهم اقتصادی و اجتماعی ادغام بانک ها، ارزیابی ادغام از نظر معیارهای مذکور، بر اساس قوانین و مقررات موجود کافی نیست. زیرا برخی از مقررات موجود از جمله مقررات رقابتی، متناسب با ویژگی ها و بایسته های نظام بانکی نیستند.علاوه بر آن، نحوه مداخله نهاد ناظر بر رقابت،در کنار نهاد ناظر بانکی در فرآیند ادغام بانک ها از اهمیت بسیار برخوردار است. در نظام حقوقی آمریکا، تصمیم گیری درخصوص ادغام بانک ها بر عهده نهاد ناظر بانکی است و برخلاف شرکت های تجاری اداره ضد انحصار وزارت دادگستری، نقشی در تایید ادغام ندارد.در نظام حقوقی ایران، از این حیث تفاوتی بین بانک ها با سایر شرکت های تجاری نیست و نهاد صالح بر رقابت در بخش بانکی، شورای رقابت است. تدوین مقررات لازم جهت هماهنگی و تعامل شورای رقابت و بانک مرکزی درباره ادغام بانک ها ضروری است. امروزه توسل به ادغام بانک ها جهت حل و فصل بحران های بانکی از مطلوب ترین ابزارها جهت ساماندهی بحران های نظام بانکی است. مهم ترین اثر ادغام قانونی (واقعی) انتقال کلیه دارایی،حقوق و تعهدات بانک ادغام شده به بانک ادغام کننده یا بانک حاصل از ادغام ،برمبنای نظریه قایم مقامی عام است.انتقال کلیه حقوق و تعهدات در ادغام کمکی بدون توجه به چالش های خاص این نوع از ادغام،به ویژه چالش دارایی های سمی، امکان انتقال مشکلات بانک ادغام شده به بانک سالم ادغام کننده را فراهم می کند.ارایه کمک های مالی از سوی نهاد ناظر به بانک ادغام کننده و جلوگیری از انتقال دارایی سمی از مواردی است که در تعیین آثار ادغام کمکی باید مورد توجه قرار گیرد.در نظام حقوقی آمریکا موارد انجام ادغام کمکی و آثار آن در قوانین و مقررات حاکم تعیین شده است. براساس قوانین و مقررات موجود در نظام حقوقی ایران امکان وقوع ادغام کمکی توسط قانون گذار مورد شناسایی واقع نشده و امکان وقوع این نوع از ادغام، به رغم آثار مطلوبی که می تواند به همراه داشته باشد، نیست .ضرورت تدوین قوانین لازم در این خصوص غیرقابل انکار است. نتایج تحقیق با بررسی شرایط و آثار ادغام بانک ها نشان می دهد، با توجه به ویژگی های خاص ادغام بانک ها مانند مداخله نهاد ناظر بانکی،آثار ادغام بانک ها بر ثبات مالی و منافع عمومی مقررات عام حاکم بر ادغام شرکت ها، پاسخ گوی ضرورت های ادغام بانک ها نیست. به همین دلیل، در برخی از کشورها از جمله آمریکا، مقررات ویژه ای برای ادغام بانک ها تدوین شده است. این در حالی است که، نظام حقوقی ایران از این حیث دارای خلاء جدی است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تطبیقی شرایط و آثار ادغام غیرکمکی و کمکی در نظام حقوقی آمریکا و ایران پرداخته و در راستای تدوین مقررات ویژه برای ادغام بانک ها، پیشنهادهایی ارایه داده است.

ساختار و فهرست رساله

فصل یکم :کلیات طرح تحقیق ۱ ۱–۱ مقدمه ۲ ۲–۱ ضرورت تحقیق ۱۳ ۳–۱ اهداف تحقیق ۱۴ ۴–۱ پیشینه تحقیق در ادبیات حقوقی

۵–۱ سوال ها و فرضیه های تحقیق ۱۶ ۶–۱ جنبه های نوآورانه ۱۷ ۷–۱ روش انجام تحقیق ۱۷ ۸–۱ سامانه تحقیق ۱۸ فصل دوم: تعریف ها،پیشینه قانون گذاری و دلایل ادغام بانک ها ۱۹ ۱–۲ تعریف ها ۲۰ ۱–۱–۲ بانک ۲۱ ۱–۱–۱–۲ حقوق آمریکا ۲۱ ۲–۱–۱–۲ حقوق ایران ۲۶ ۳–۱–۱–۲ تطبیق تعریف بانک در حقوق آمریکا و ایران ۳۴ ۲–۱–۲ ادغام بانک ها ۳۵ ۱–۲–۱–۲ حقوق آمریکا ۳۶ ۱–۱–۲–۱–۲ ادغام قانونی (واقعی) ۳۷ ۱–۱–۱–۲–۱–۲ ادغام ساده(ادغام از طریق جذب) ۳۸ ۲–۱–۱–۲–۱–۲ ترکیب ۳۹ ۲–۱–۲–۱–۲ ادغام عملی یا غیررسمی ۳۹ ۱–۲–۱–۲–۱–۲ تحصیل سهام کنترل کننده ۴۰ ۲–۲–۱–۲–۱–۲ تحصیل دارایی ۴۰ ۲–۲–۱–۲ حقوق ایران ۴۱ ۱–۲–۲–۱–۲ ادغام قانونی (واقعی) ۴۲ ۱–۱–۲–۲–۱–۲ ادغام یک جانبه ۴۵ ۲–۱–۲–۲–۱–۲ ادغام دو یا چند جانبه ۴۵ ۲–۲–۲–۱–۲ ادغام عملی ۴۶ ۳–۲–۱–۲ تطبیق تعریف ادغام بانک ها در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۴۷ ۲–۲ پیشینه قانون گذاری ۴۷ ۱–۲–۲ حقوق آمریکا ۴۷ ۱–۱–۲–۲ پیشینه قانون گذاری ادغام بانک ها از جنبه مقررات زدایی ۴۸ ۱–۱–۱–۲–۲ ادغام بانک ها پیش از مقررات زدایی ۴۸ ۱–۱–۱–۱–۲–۲ محدودیت جغرافیایی ۴۸ ۲–۱–۱–۱–۲–۲ محدودیت در ارایه خدمات متنوع ۴۹ ۲–۱–۱–۲–۲ ادغام بانک ها پس از مقررات زدایی ۵۰ ۱–۲–۱–۱–۲–۲ رفع محدودیت جغرافیایی ۵۰ ۲–۲–۱–۱–۲–۲ رفع محدودیت در ارایه خدمات متنوع ۵۱ ۲–۱–۲–۲ پیشینه قانون گذاری ادغام بانک ها از جنبه مقررات ماهوی ۵۲ ۲–۲–۲ حقوق ایران ۵۵ ۱–۲–۲–۲ پیشینه قانون گذاری ادغام بانک ها از جنبه مقررات زدایی ۵۵ ۱–۱–۲–۲–۲ ادغام بانک ها پیش از مقررات زدایی ۵۵ ۲–۱–۲–۲–۲ ادغام بانک ها پس از مقررات زدایی ۵۸ ۲–۲–۲–۲ پیشینه قانون گذاری ادغام بانک ها از جنبه مقررات ماهوی ۶۱ ۳–۲ دلایل ادغام بانک ها ۶۷ ۱–۳–۲ دلایل مربوط به افزایش ارزش بانک ۶۶ ۱–۱–۳–۲ افزایش درآمد ۶۷ ۲–۱–۳–۲ صرفه جویی در هزینه ۶۹ ۳–۱–۳–۲ صرفه ناشی از تنوع خدمات ۶۹ ۴–۱–۳–۲ افزایش کارآیی مدیریتی ۷۲ ۲–۳–۲ دلایل مربوط به غیر از افزایش ارزش بانک ۷۲ ۱–۲–۳–۲ افزایش منافع مدیران ۷۳ ۲–۲–۳–۲ حل و فصل بحران های بانکی ۷۳ فصل سوم: انواع و شرایط ادغام بانک ها ۷۹ ۱–۳ انواع ادغام بانک ها ۸۰ ۱–۱–۳ انواع ادغام بانک ها از جنبه اقتصادی ۸۱ ۲–۱–۳ انواع ادغام بانک ها از جنبه هدف از ادغام ۸۲ ۱–۲–۱–۳ ادغام غیرکمکی ۸۲ ۲–۲–۱–۳ ادغام کمکی ۸۲ ۱–۲–۲–۱–۳ ادغام کمکی اختیاری ۸۳ ۲–۲–۲–۱–۳ ادغام کمکی اجباری ۸۳ ۲–۳ شرایط ادغام بانک ها ۸۴ ۱–۲–۳ شرایط ادغام غیرکمکی بانک ها ۸۵ ۱–۱–۲–۳ شرایط ادغام قانونی (واقعی) ۸۵ ۱–۱–۱–۲–۳ تنظیم طرح ادغام ( قرارداد ادغام) ۸۶ ۱–۱–۱–۱–۲–۳ حقوق آمریکا ۸۶ ۲–۱–۱–۱–۲–۳ حقوق ایران ۸۷ ۱–۲–۱–۱–۱–۲–۳ بانک های غیردولتی ۸۷ ۲–۲–۱–۱–۱–۲–۳ بانک های دولتی ۸۸ ۲–۱–۱–۲–۳ تصویب مجمع عمومی ۸۹ ۱–۲–۱–۱–۲–۳ حقوق آمریکا ۹۰ ۲–۲–۱–۱–۲–۳ حقوق ایران ۹۰ ۱–۲–۲–۱–۱–۲–۳ بانک های غیردولتی ۹۱ ۲–۲–۲–۱–۱–۲–۳ بانک های دولتی ۹۱ ۳–۱–۱–۲–۳ تایید نهادهای ناظر ۹۲ ۱–۳–۱–۱–۲–۳ انواع نهادهای ناظر ۹۳ ۱–۱–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق آمریکا ۹۳ ۱–۱–۱–۳–۱–۱–۲–۳ شرکت بیمه سپرده فدرال ۹۴ ۲–۱–۱–۳–۱–۱–۲–۳ هیات رییسه نظام فدرال رزرو ۹۶ ۳–۱–۱–۳–۱–۱–۲–۳ اداره حسابرس ارز ۹۷ ۲–۱–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق ایران ۹۸ ۱–۲–۱–۳–۱–۱–۲–۳ بانک های غیردولتی ۹۸ ۱–۱–۲–۱–۳–۱–۱–۲–۳ بانک مرکزی ۹۸ ۲–۱–۲–۱–۳–۱–۱–۲–۳ وزارت تعاون ۱۰۱ ۳–۱–۲–۱–۳–۱–۱–۲–۳ سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۰۳ ۲–۲–۱–۳–۱–۱–۲–۳ بانک های دولتی ۱۰۴ ۲–۳–۱–۱–۲–۳ معیارهای تصمیم گیری درخصوص ادغام بانک ها ۱۰۶ ۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق آمریکا ۱۰۶ ۱–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ ثبات مالی ۱۰۷ ۱–۱–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ آثار ادغام بانک ها در تقویت ثبات مالی ۱۱۰ ۲–۱–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ آثار ادغام بانک ها بر تضعیف ثبات مالی ۱۱۲ ۳–۱–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ نحوه ارزیابی ادغام بانک ها از نظر ثبات مالی ۱۱۶ ۲–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ رقابت ۱۱۸ ۱–۲–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ نظریه های مربوط به رابطه رقابت و ثبات در نظام بانکی ۱۱۹ ۳–۲–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ نحوه ارزیابی ادغام بانک ها از نظر رقابت ۱۲۶ ۳–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ منفعت عمومی ۱۳۶ ۴–۱–۲–۳–۱–۱–۲–۳ منابع مالی و مدیریتی ۱۴۵ ۲–۲–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق ایران ۱۴۷ ۱–۲–۲–۳–۱–۱–۲–۳ سیاست های خصوصی سازی ۱۴۷ ۲–۲–۲–۳–۱–۱–۲–۳ رقابت ۱۵۱ ۳–۲–۲–۳–۱–۱–۲–۳ منابع مالی و مدیریتی ۱۵۵ ۴–۲–۲–۳–۱–۱–۲–۳ منفعت عمومی ۱۵۶ ۳–۲–۳–۱–۱–۲–۳ تطبیق معیارهای تصمیم گیری درخصوص ادغام بانک ها در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۱۶۱ ۳–۳–۱–۱–۲–۳ اصول حاکم بر نهادهای ناظر بانکی در فرآیند ارزیابی ادغام بانک ها ۱۶۵ ۱–۳–۳–۱–۲–۳ اصل استقلال نهادهای ناظر بانکی ۱۶۵ ۱–۱–۳–۳–۱–۱–۲–۳ تعارض صلاحیت نهادهای ناظررقابت با استقلال نهادهای ناظر بانکی ۱۶۸ ۲–۱–۱–۳–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق آمریکا ۱۷۱ ۳–۱–۱–۳–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق ایران ۱۷۴ ۴–۱–۱–۳–۳–۱–۱–۲–۳ تطبیق اصل استقلال نهاد ناظر بانکی در فرآیند ارزیابی ادغام بانک ها در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۱۷۷ ۲–۳–۳–۱–۱–۲–۳ اصل شفافیت و پاسخ گویی ۱۷۹ ۱–۲–۳–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق آمریکا ۱۸۱ ۲–۲–۳–۳–۱–۱–۲–۳ حقوق ایران ۱۸۳ ۳–۲–۳–۳–۱–۱–۲–۳ تطبیق اصل شفافیت و پاسخ گویی در فرآیند ارزیابی ادغام بانک ها در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۱۸۶ ۲–۱–۲–۳ شرایط ادغام عملی ۱۸۸ ۱–۲–۱–۲–۳ تحصیل سهام کنترل کننده ۱۸۸ ۱–۱–۲–۱–۲–۳ حقوق آمریکا

۲–۱–۲–۱–۲–۳ حقوق ایران ۱۹۰ ۳–۱–۲–۱–۲–۳ تطبیق شرایط تحصیل سهام کنترل کننده در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۱۹۵ ۲–۲–۱–۲–۳ تحصیل دارایی ۱۹۵ ۱–۲–۲–۱–۲–۳ حقوق آمریکا ۱۹۶ ۲–۲–۲–۱–۲–۳ حقوق ایران ۱۹۸ ۳–۲–۲–۱–۲–۳ تطبیق شرایط تحصیل دارایی در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۱۹۹ ۲–۲–۳ شرایط ادغام کمکی بانک ها ۲۰۰ ۱–۲–۲–۳ شرایط ادغام کمکی اختیاری ۲۰۰ ۱–۱–۲–۲–۳ حقوق آمریکا ۲۰۱ ۲–۱–۲–۲–۳ حقوق ایران ۲۰۲ ۳–۱–۲–۲–۳ تطبیق ادغام کمکی اختیاری در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۰۳ ۲–۲–۲–۳ شرایط ادغام کمکی اجباری ۲۰۳ ۱–۲–۲–۲–۳ حقوق آمریکا ۲۰۴ ۲–۲–۲–۲–۳ حقوق ایران ۲۰۶ ۱–۲–۲–۲–۲–۳ وضعیت حقوقی ادغام کمکی اجباری در قوانین حاکم بر نظام بانکی ۲۰۷ ۱–۱–۲–۲–۲–۲–۳ وضعیت حقوقی ادغام کمکی اجباری توسط بانک مرکزی ۲۰۸ ۲–۱–۲–۲–۲–۲–۳ وضعیت حقوقی ادغام کمکی اجباری توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی

۲–۲–۲–۲–۲–۳ وضعیت حقوقی ادغام کمکی اجباری در لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی و طرح قانون جامع بانک داری جمهوری اسلامی ایران ۲۱۲ ۳–۲–۲–۲–۲–۳ وضعیت حقوقی ادغام های اجباری واقع شده در نظام بانکی ۲۱۵ ۳–۲–۲–۲–۳ تطبیق ادغام کمکی اجباری در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۱۹ فصل چهارم:آثار ادغام بانک ها ۲۲۱ ۱–۴ آثار ادغام غیرکمکی ۲۲۲ ۱–۱–۴ آثار ادغام قانونی (واقعی) ۲۲۲ ۱–۱–۱–۴ آثار ادغام قانونی (واقعی) بر بانک یا بانک های ادغام شده ۲۲۲ ۱–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) برشخصیت حقوقی بانک یا بانک های ادغام شده ۲۲۳ ۱–۱–۱–۱–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۲۳ ۲–۱–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۲۳ ۳–۱–۱–۱–۱–۴ تطبیق اثر ادغام قانونی (واقعی) برشخصیت حقوقی بانک یا بانک های ادغام شده در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۲۴ ۲–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) بر حقوق و تعهدات بانک یا بانک های ادغام شده ۲۲۴ ۱–۲–۱–۱–۱–۴ نحوه انتقال حقوق و تعهدات ۲۲۵ ۱–۱–۲–۱–۱–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۲۶ ۲–۱–۲–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۲۹ ۳–۱–۲–۱–۱–۱–۴ تطبیق نحوه انتقال حقوق و تعهدات در نظام حقوقی ایران و آمریکا ۲۳۰ ۲–۲–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) بر حقوق و تعهدات قراردادهای تجهیز منابع پولی ۲۳۰ ۱–۲–۲–۱–۱–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۳۰ ۲–۲–۲–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۳۲ ۱–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۴ سپرده های قرض الحسنه ۲۳۳ ۲–۲–۲–۲–۱–۱–۱–۴ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار ۲۳۷ ۳–۲–۲–۱–۱–۱–۴ تطبیق اثر ادغام قانونی (واقعی) بر حقوق و تعهدات قراردادهای تجهیز منابع پولی در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۴۴ ۳–۲–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) بر حقوق و تعهدات قراردادهای تخصیص منابع پولی ۲۴۵ ۱–۳–۲–۱–۱–۱–۴حقوق آمریکا ۲۴۵ ۲–۳–۲–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۴۶ ۳–۳–۲–۱–۱–۱–۴ تطبیق اثر ادغام قانونی (واقعی) بر حقوق و تعهدات قراردادهای تخصیص منابع پولی در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۵۷ ۴–۲–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) بر حقوق و تعهدات قراردادهای صندوق امانت ۲۵۹ ۱–۴–۲–۱–۱–۱–۴حقوق آمریکا ۲۶۰ ۲–۴–۲–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۶۰ ۳–۴–۲–۱–۱–۱–۴ تطبیق اثر ادغام بر حقوق و تعهدات قراردادهای صندوق امانات در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۶۶ ۳–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) بر سهام داران بانک یا بانک های ادغام شده ۲۶۶ ۱–۳–۱–۱–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۶۶ ۲–۳–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران

۳–۳–۱–۱–۱–۴ تطبیق اثر ادغام قانونی (واقعی) بر سهام داران بانک یا بانک های ادغام شده در نظام حقوقی آمریکا وایران ۲۶۹ ۴–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) بر تعهد بانک یا بانک های ادغام شده به حفظ حریم خصوصی مشتریان ۲۷۰ ۱–۴–۱–۱–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۷۰ ۲–۴–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۷۱ ۳–۴–۱–۱–۱–۴ تطبیق اثر ادغام قانونی (واقعی) بر تعهد بانک یا بانک های ادغام شده به حفظ حریم خصوصی مشتریان در نظام حقوقی آمریکا وایران ۲۷۳ ۵–۱–۱–۱–۴ اثر ادغام قانونی (واقعی) بر کارمندان بانک یا بانک های ادغام شده ۲۷۴ ۱–۵–۱–۱–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۷۵ ۲–۵–۱–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۷۵ ۳–۵–۱–۱–۱–۴ تطبیق اثر ادغام قانونی (واقعی) بر کارمندان بانک یا بانک های ادغام شده ۲۷۶ ۲–۱–۱–۴ آثار ادغام قانونی (واقعی) بر بانک ادغام کننده یا بانک جدید حاصل از ادغام ۲۷۶ ۱–۲–۱–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۷۷ ۲–۲–۱–۱–۴ حقوق ایران ۲۷۹ ۳–۲–۱–۱–۴ تطبیق آثار ادغام قانونی (واقعی) بر بانک ادغام کننده یا بانک جدید حاصل از ادغام در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۸۳ ۲–۱–۴ آثار ادغام عملی ۲۸۵ ۱–۲–۱–۴ اثر ادغام عملی از طریق تحصیل سهام کنترل کننده ۲۸۵ ۱–۱–۲–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۸۵ ۲–۱–۲–۱–۴ حقوق ایران ۲۹۰ ۳–۱–۲–۱–۴ تطبیق اثر ادغام عملی از طریق تحصیل سهام کنترل کننده در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۲۹۳ ۲–۲–۱–۴ اثر ادغام عملی از طریق تحصیل دارایی ۲۹۴ ۱–۲–۲–۱–۴ حقوق آمریکا ۲۹۵ ۲–۲–۲–۱–۴ حقوق ایران ۲۹۶ ۳–۲–۲–۱–۴ تطبیق اثر ادغام عملی از طریق تحصیل دارایی در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۳۰۲ ۲–۴ آثار ادغام کمکی ۳۰۳ ۱–۲–۴ آثار ادغام کمکی اختیاری ۳۰۳ ۱–۱–۲–۴ حقوق آمریکا ۳۰۳ ۲–۱–۲–۴ حقوق ایران ۳۰۳ ۳–۱–۲–۴ تطبیق آثار ادغام کمکی اختیاری در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۳۰۴ ۲–۲–۴ آثار ادغام کمکی اجباری ۳۰۴ ۱–۲–۲–۴ آثار ادغام کمکی اجباری بر بانک یا بانک های ادغام شده ۳۰۴ ۱–۱–۲–۲–۴ اثر ادغام کمکی اجباری بر شخصیت حقوقی بانک یا بانک های ادغام شده ۳۰۵ ۱–۱–۱–۲–۲–۴ حقوق آمریکا ۳۰۵ ۲–۱–۱–۲–۲–۴ حقوق ایران ۳۰۶ ۳–۱–۱–۲–۲–۴ تطبیق اثر ادغام کمکی اجباری بر شخصیت حقوقی بانک یا بانک های ادغام شده در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۳۰۸ ۲–۱–۲–۲–۴ اثرادغام کمکی اجباری بر حقوق و تعهدات بانک یا بانک های ادغام شده ۳۰۹ ۱–۲–۱–۲–۲–۴حقوق آمریکا ۳۰۹ ۲–۲–۱–۲–۲–۴ حقوق ایران ۳۱۱ ۳–۲–۱–۲–۲–۴ تطبیق اثرادغام کمکی اجباری بر حقوق و تعهدات بانک یا بانک های ادغام شده در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۳۱۲ ۳–۱–۲–۲–۴ اثر ادغام کمکی اجباری بر سهام داران بانک یا بانک های ادغام شده ۳۱۴ ۱–۳–۱–۲–۲–۴ حقوق آمریکا ۳۱۴ ۲–۳–۱–۲–۲–۴ حقوق ایران ۳۱۶ ۳–۳–۱–۲–۲–۴ تطبیق اثر ادغام کمکی اجباری بر سهام داران بانک یا بانک های ادغام شده در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۳۲۰ ۲–۲–۲–۴ اثر ادغام کمکی اجباری بر بانک ادغام کننده یا بانک جدید حاصل از ادغام ۳۲۱ ۱–۲–۲–۲–۴ حقوق آمریکا ۳۲۱ ۲–۲–۲–۲–۴ حقوق ایران ۳۲۱ ۳–۲–۲–۲–۴ تطبیق اثر ادغام کمکی اجباری بر بانک ادغام کننده یا بانک جدید حاصل از ادغام در نظام حقوقی آمریکا و ایران ۳۲۲ نتیجه گیری ۳۲۳ پیشنهادها ۳۲۷ منابع و مآخذ ۳۳۰

کلیدواژه ها

• ادغام
• بانک
• نظام حقوقی ویژه
• نهاد ناظر
• ادغام غیرکمکی
• ادغام کمکی