نقش زمان و مکان انعقاد عقد از حیث قانون حاکم

نقش زمان و مکان انعقاد عقد از حیث قانون حاکم عنوان پایان نامه ای است که توسط رضا شریف، با راهنمایی نجادعلی الماسی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

عنوان	نقش زمان و مکان انعقاد عقد از حیث قانون حاکم
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	رضا شریف
استاد راهنما	نجادعلی الماسی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

حقوقدانان آنگاه که می خواهند لحظه انعقاد عقد در عقود مکاتبه ای را تعیین کنند از زمان وقوع عقد بحث می کنند. در حالی که از نظر اثری که در تعیین قانون حاکم دارد سخنی به میان نیامده است . در مورد محل وقوع عقد نیز موضوع کم و بیش به همین وضع می باشد. ماده ۹۶۸ ق.م ایران تنها قاعده حل تعارض است که مستقیما" و به طورکلی به این موضوع توجه کرده است ، هر چند قسمت دوم ماده ۳۰۴ ق.ت نیز در مورد اسناد تجاری همان دیدگاه را دارد. قانون مدنی در ماده ۹۶۸ چنین مقرر می کند: "تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ...". با این وجود باید گفت که امروزه کمتر قانونی چنین قاعده ای را آن هم به طور مطلق پذیرفته است زیرا همان گونه که خواهد آمد اغلب حقوقدانان معتقدند که این قاعده تناسب کمتری با منافع متعاملین دارد اما با توجه به نقشی که از دیرباز ایفا کرده به طور کامل متروک نمانده است . در اینجا ذکر چند نکته مفید است : الف – سابقه تحقیقات : در حقوق ایران هیچگاه مبحث مستقلی به این موضوع اختصاص داده نشده است . اگر به عقود مکاتبه ای توجه شده است از حیث تامین لحظه انعقاد عقد بوده و فایده زیادی برای تعیین قانون حاکم ندارد. به مکان انعقاد عقد نیز از نظر ارتباطی که با زمان آن دارد و همچنین از حیث تشخیص دادگاه صلاحیتدار توجه شده ولی از نظر تاثیری که در تعیین قانون حاکم دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است . ب – فرضیات : با توجه تحقیق مقدماتی به عمل آمده چند فرض به ذهن متبادر شد و هدف این بود تا در غایت فرضیات مزبور مورد ارزیابی کامل قرار گرفت ، این فرضیات عبارتند از: ۱ – زمان انعقاد عقد لحظه اعلان قبول است . ۲ – محل انعقاد عقد، مکانی است که جزء اخیر عقد (قبول) اعلان می شود و عقد را کامل می سازد. ۳ – محل وقوع عقد در عقود مکاتبه ای منوط به لحظه انعقاد آن است ، بدین ترتیب و با توجه به بند ۲ به نظر می رسد که محل انعقاد عقد جایی است که قبول اعلان می شود. ۴ – اعتبار ماهیت عقد بوسیله قانون محل وقوع lex loci actus تعیین می شود. ۵ – علاوه بر آن، محل وقوع عقد به طور فرعی در تعیین قانون حاکم بر تعهدات ، جایی که قانون بوسیله متعاملین تعیین نشده باشد، موثر خواهدبود. ج – هدف از تحقیق: با توجه به آنچه در بند الف گفته شد و از آن جا که متاسفانه رویه قضایی تاکنون در این مورد نظریه ای ارایه نکرده است ، پاسخ به سیوالات متعددی که در این زمینه وجود دارد از اهمیت بالایی برخوردار است . می دانیم قاضی هر کشور با مراجعه به قواعد حل تعارض مندرج در قوانین همان کشور قانون حاکم بر قرارداد را تعیین می کند. به دلیل اشکال عمده ای که در قسمت دوم ماده ۹۶۸ ق.م ایران وجود دارد، برای دادگاهها بسیار مهم است که بدانند آیا طرفین ایرانی نیز می توانند قانون عقد را خود انتخاب کنند یا باید این قاعده را به عنوان قاعده ای امری تلقی کرد و از این حیث فقط وقتی طرفین می توانند قانون را انتخاب کنند که هر دو طرف خارجی باشند. د – روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پایان نامه روش توصیفی است و در کنار آن از روش تاریخی برای نشان دادن سابقه امر استفاده شده است . برای یافتن پاسخ این سوال که زمان و مکان انعقاد عقد چه تاثیری در قانون حاکم دارند باید به حقوق دیگر کشورها نیز نظری افکند تا اولا" وضع موجود مورد ارزیابی قرار گیرد و ثانیا" تطبیقی بین قواعد حل تعارض کشورهای دیگر با مورد مشایه ایرانی به عمل آید و در آخر نیز قاعده مطلوب ارایه شود. به همین دلیل نگارنده این سطور برای توصیف کامل موضوع ابتدا دکترین فعلی حاکم بر تعهدات و عقود را به تصویر می کشد و سپس با مراجعه به سوابق تاریخی بحث نشان می دهد این نظریه (حاکمیت قانون محل انعقاد عقد) از دیرباز مورد توجه قرار داشته است و مدت زیادی به عنوان راه حل مطلق بر حقوق اروپا و آمریکا سایه افکنده است . اما با ارایه نظریات دومولن در قرن شانزدهم میلادی و گسترش آن، خصوصا" پس از قرن هیجدهم و وسعت افکار فردگرایان در حال حاضر تحت الشعاع اصل حاکمیت اراده قرار دارد. در این رساله سعی شده است تا مقررات کشورهایی که قانون محل وقوع عقد را به طور اصلی یا علی البدل بر قرارداد حاکم دانسته اند، مورد بحث قرار گیرد و نشان دهیم که تنها قانون ایران نیست که به این محل توجه کرده است . لیکن این موضوع هم ذکر شده است که شاید تمام قوانین این اختیار را برای متعاملین به رسمیت شناخته اند تا بتوانند قانون قرارداد را خود انتخاب کنند. نکته مهم دیگری که باید ذکر شود این است که به دلیل عدم وجود نقش مستقیم زمان وقوع عقد در تعیین قانون حاکم، بخش اول پایان نامه به طور مختصر به آن اختصاص داده شده است ، هرچند، از سوی دیگر چون زمان مقدمه ای برای رسیدن به مکان انعقاد عقد محسوب می شود، نمی توان از آن صرفنظر کرد. به همین جهت در بخش اول که "زمان انعقاد عقد" مطرح می شود فقط به ابزار نظریات حقوقدانان اکتفا شده است و در بخش دوم که به طور مفصل و با دقت تمام تنظیم شده است از تاثیر محل وقوع در تعیین قانون حاکم سخن به میان آمده است .

کلیدواژه ها

• پلی میوزیت