وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر

وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر عنوان پایان نامه ای است که توسط محمد ثابتی، با راهنمایی حسین صفایی در سال ۱۳۷۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

عنوان	وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد ثابتی
استاد راهنما	حسین صفایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۱
دانشگاه	دانشگاه تهران

چکیده

–۱ زمین بعنوان یک موهبت الهی یکی از عوامل مهم زندگی اقتصادی بشر بشمار می رود و بهمین جهت عاملی سرنوشت ساز در امور اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جوامع بشری است و لذا مالکیت آن بخش عمده ای از مباحث و احکام فقهی و حقوقی را در شرع مقدس اسلام و قوانین جاری مملکت ما به خود اختصاص داده است . –۲ همیشه تعاریف اراضی بخصوص در انطباق احکام با مصادیق بسیار مهم و قابل توجه است و لذا با توجه به تعاریف فقهی از انواع اراضی که بسیار جامع و گسترده می باشند، تعاریف قانونی موجود، که بصورت تکراری و حتی بعضا" مغایر باهم در قوانین متعدد بدست داده شده، ناقص و نیاز به بازنگری جدی دارد. –۳ در فقه اسلامی وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر بطور مبسوط و روشن، احکام آن بیان گردیده اما در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تغییر بنیادی نظام و استقرار حکومت اسلامی در ایران و وجود ضرورتهایی در جامعه با تصویب قوانین جدید وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر ضمن اینکه در مقایسه با قوانین قبلی بسیار متفاوت شده ثبات و حالت یکنواختی نداشته و با مهلت ها و مقطع های مختلف قوانین گوناگون وضع و اوضاع مبهمی ایجاد شده است که در بعضی موارد منطبق با احکام اولیه و مطابق موازین شرعی اولی مقررات پابرجا و در بعضی موارد با احکام ثانویه وضعیت خاصی بوجود آمده است . با استفاده از مطالبی که در بررسی موضوع طرح شد نکاتی بعنوان پیشنهاد مطرح می گردد : الف : طبع جامعه اسلامی ایران با استقرار حکومت اسلامی ایجاب می نمایدبازنگری دقیقی در وضعیت حقوقی اراضی از لحاظ تعاریف و احکام و مصادیق احکام با استفاده از موازین شرعی بعمل آید بنحوی که قوانین جاری در مورد اراضی نیز مانند مسایل و احکام فقهی، غنی و عاری از نواقص و نارساییها باشد. ب : بدلیل اثرات و تغییرات عمده ای که قوانین مصوب با استفاده از احکام ثانویه در امر زمین و وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر داشت : اولا"، لازم است تمام جوانب این تغییرات مورد بررسی دقیق واقع و تحقیقات حقوقی ارزنده ای دراین زمینه ارایه گردد تا ابعاد تاثیرات و حدود مالکیتهای زمین براساس این قوانین روشن شود. ثانیا"، ضرورت دارد، بدلیل اسبابی که برای جو از عدول از حکم اولی در جامعه اسلامی حادث می شود و توسل به احکام ثانویه را در پی می آورد، باید این احکام و اسباب مذکور و حدود استفاده از آنها و مرجع تشخیص و نحوه تشخیص ضرورتها، در بعدی تازه و گسترده منطبق با نیازهای زمان بررسی و دامنه احکام اولی با استفاده از فقه سنتی و جواهری برای پاسخگویی به نیازها و حدود و ثغور استفاده از احکام ثانویه در موارد ضرورت بنحوی مورد بحث و بررسی دقیق قرار گیرند که حقوقدانانی که در مراحل تصویب و اجرا با آن مواجه می شوند تسلط کامل داشته و عواقب و عوارض نامطلوبی مانند عوارضی که در اثر تدوین نامناسب و اجرای نامساعد قوانین جاری و قبلی بوجود آمد تکرار نشود.

کلیدواژه ها

• زمین های بایر
• حقوق اسلامی
• زمین های موات
• مالکیت
• قوانین و مقررات