وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز

وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز عنوان رساله ای است که توسط مونا استادی، با راهنمایی ابراهیم عبدی پور در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه قم دفاع گردید.

عنوان	وضعیت حقوقی و آثار قرارداد باز
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	مونا استادی
استاد راهنما	ابراهیم عبدی پور
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۶
دانشگاه	دانشگاه قم

چکیده

گاه طرفین قرارداد به هر دلیل در زمان انعقاد عقد نمی خواهند یا نمی توانند پیرامون برخی از شروط قرارداد نظیر مقدار یا کیفیت مورد معامله، قیمت ، نحوه پرداخت و مدت قرارداد توافق کنند. از این رو ضمن انعقاد قرارداد، تعیین شروط مورد نظر را به توافق آینده موکول کرده یا صرفا به تعیین معیاری جهت تعیین آن اکتفا می کنند. در خصوص اعتبار این نوع قرارداد که اصطلاحا قرارداد باز نامیده می شود اختلاف نظر وجود دارد. مطابق دیدگاه سنتی، لزوم رفع ابهام از قرارداد یکی از اصول اساسی صحت قراردادهاست و چنانچه قراردادی دارای شروط مبهم و مفتوح باشد به دلایلی نظیر عدم وجود توافق کافی، فقدان قصد انشاء، عدم امکان تکمیل قرارداد، مغایرت با سیره عقلا و نظم عمومی باطل است. اما نه تنها بررسی ادله مزبور نشان می دهد که هیچ یک، دلیل کامل و محکمی بر بطلان این نوع قرارداد نیست و بلکه مصلحت عمومی، لزوم حفظ ثبات روابط حقوقی و همچنین نیازها و مقتضیات تجاری ایجاب می کند صرف مفتوح بودن برخی از شروط قرارداد را سبب بطلان آن ندانیم. علیرغم اینکه قرارداد باز به نحو گسترده ای در اسناد بین المللی و کشورهای تابع نظام کامن لا و در راس آن ها، آمریکا و انگلیس مورد پذیرش واقع شده است اما کشورهای حقوق نوشته با احتیاط بیشتر و بصورت محدود تری اعتبار این نوع قرارداد را به رسمیت شناخته اند. در حقوق ایران پذیرش قرارداد باز با دو ایراد اساسی مواجه است: یکی قاعده نفی غرر و دیگری اصل لزوم علم تفصیلی به مورد معامله. با این حال بررسی مفهوم غرر و مصادیق کفایت علم اجمالی در ماده ۲۱۶ ق.م. نشان می دهد که این دو نمی توانند مانع جدی در راه پذیرش اعتبار قرارداد باز به حساب آیند. با توجه به اینکه موارد نقص قراردادهای باز، تصادفی و اتفاقی نیستند بلکه در جریان مذاکرات و با علم و آگاهی، مبهم گذارده شده اند، نظریه های مختلفی برای تکمیل قرارداد باز مطرح شده اند که هر یک با توجه به علت نقص قرارداد، مکمل هایی را پیشنهاد می دهند که از میان آن ها، تکمیل قرارداد بر اساس اصل حسن نیت و متعارف بودن بیشتر مورد توجه قانونگذاران و دادگاه ها واقع شده است.

کلیدواژه ها

• قرارداد باز
• شرط
• قصد
• توافق
• تکمیل قرارداد