اصل ۸۵ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. [[مجلس شورای اسلامی|مجلس]] نمی‌تواند اختیار [[قانونگذاری|قانون گذاری]] را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از [[قانون|قوانین]] را با رعایت [[اصل ۷۲ قانون اساسی|اصل هفتاد و دوم]] به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی [[اساسنامه]] سازمانها، [[شرکت دولتی|شرکتها]]، [[مؤسسات دولتی]] یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند یا اجازه تصویب آنها را به [[دولت]] بدهد، در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا [[قانون اساسی]] مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل نود و ششم]] با [[شورای نگهبان]] است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن [[ابلاغ]] برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب [[هیئت وزیران|هیئت دولت]] رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوق‌الذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آنها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.

اصل بر این است که انتقال قانونگذاری پارلمان به اشخاص یا نهادهای خارج از پارلمان امکانپذیر نیست؛ زیرا با قبول اصل تفکیک قوا هر کدام از قوای سه‌گانه دارای قلمروهای اختصاصی خود بوده و اختلاط وظایف تمرکز قوا و ایجاد دیکتاتوری را محتمل می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4875472|صفحه=|نام۱=سیدابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی شریعت پناهی|چاپ=38}}</ref>در همین راستا [[اصل حاکمیت قانون]] ایجاب می‌کند که امور عمومی یا تأسیس موسسات عمومی به موجب قانون باشد و این امر قابل تفویض نیست، اما اساسنامه این موسسات نوعاً دارای جنبه فنی و تخصصی بوده و مشتمل بر مطالبی نیستند که بتوان آنها را در مجلس مورد بررسی قرار داد و ضرورت در تسریع تأسیس ایجاب می‌کند که در صورت لزوم، مجلس تصویب آن را به مقام دیگری تفویض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838336|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>

سمت نمایندگی به عنوان یک منصب ملی، آمیزه ای از حق و تکلیف است و هیچ نماینده ای نمی‌تواند بار امانتی را که بر دوش دارد به دیگری بسپارد. با این حال در بخش دوم این اصل، به ناگاه فراموش می‌شود و قیدهایی همچون "موارد ضروری" و "بعضی قوانین" و "آزمایشی بودن قانون" برای ملایم جلوه دادن این تجاوز آشکار به اصل به کار می‌رود. نگاهی گذرا به مجموعه قوانین به ویژه در سالهای اخیر نشان از سوء استفاده آشکار دولتها از آن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891108|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> بر این اساس می‌توان گفت تفویض و توکیل نمایندگی به غیر می‌تواند [[حاکمیت ملی]] را تضعیف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3837664|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref> همچنین تجربه نشان داده که انقضای مدت بسیاری از قوانین آزمایشی جامعه را با خلأ قانونی مواجه کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکمیت و نهادهای سیاسی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838284|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=23}}</ref>