اصل ۹۱ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور پاسداری از احکام اسلام و [[قانون اساسی]] از نظر عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با آنها، شورایی به نام [[شورای نگهبان]] با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از [[فقیه|فقهای]] عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام [[رهبری]] است. ۲ ـ شش نفر حقوقدان‏، در رشته‌های مختلف حقوقی‏، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.
'''اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:''' به منظور پاسداری از احکام اسلام و [[قانون اساسی]] از نظر عدم مغایرت مصوبات [[مجلس شورای اسلامی]] با آنها، شورایی به نام [[شورای نگهبان]] با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱- شش نفر از [[فقیه|فقهای]] عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با [[مقام رهبری]] است. ۲ ـ شش نفر حقوقدان‏، در رشته‌های مختلف حقوقی‏، از میان حقوقدانان مسلمانی که بوسیله رئیس [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند.


* [[اصل ۹۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۹۰ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
خط ۲۷: خط ۲۷:


== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
== فلسفه و مبانی نظری اصل ==
برای حفظ اصول قانون اساسی قبول این نظریه که [[قوه مقننه]] حق تجاوز به آن را ندارد، کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملاً می‌توان از تجاوز جلوگیری کرد و کدام مقام برای انطباق [[قوانین عادی]] با قانون اساسی صالح است، به همین دلیل علمای [[حقوق عمومی]] و [[حقوق اساسی|اساسی]] در این مورد اختلاف نظر دارند و سه شیوه را برای تضمین قدرت عالی قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیئت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله دادگاه‌ها می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> که در قانون اساسی [[جمهوری اسلامی]] ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم، نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط مجلس برگزیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212424|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>
برای حفظ اصول قانون اساسی، قبول این نظریه که [[قوه مقننه]] حق تجاوز به آن را ندارد، کافی نیست، بلکه باید بررسی کرد به چه ترتیب عملاً می‌توان از تجاوز جلوگیری کرد و کدام مقام برای انطباق [[قوانین عادی]] با قانون اساسی صالح است، به همین دلیل علمای [[حقوق عمومی]] و [[حقوق اساسی|اساسی]] در این مورد اختلاف نظر دارند و سه شیوه را برای تضمین قدرت عالی قانون اساسی پیش‌بینی می‌کنند که شامل: مقاومت افراد، ایجاد یک هیئت سیاسی مستقل و تطبیق قوانین عادی و اساسی به وسیله دادگاه‌ها می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد اول) (آزادی، عدالت، حقوق عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3091904|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> که در قانون اساسی [[جمهوری اسلامی]] ایران به منظور جلوگیری از تداخل قوا و عدم توازن بین قوای حاکم، نهاد مستقلی پیش‌بینی شده که کلیت آن از اختیار هر سه قوه خارج است و نیمی از اعضای آن توسط رهبری و نیمی دیگر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه توسط مجلس برگزیده می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212424|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
۳۴٬۰۴۷

ویرایش