۲۰۲
ویرایش
←مواد مرتبط
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 3 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
== نکات توضیحی == | |||
به نظر میرسد بتوان با نظر به این ماده، قائل به تعمیم تفکیک بین اسناد عادی و رسمی به اسناد الکترونیکی شد و اسناد الکترونیکی را هم به عادی و رسمی تفکیک نمود. البته در این راستا رعایت مقررات خاص اسناد رسمی لازم به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=صفیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1724788|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||