ماده 2 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 2 قانون امور حسبی''': [[رسیدگی]] به [[امور حسبی]] تابع [[مقررات]] این باب می باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.

 

* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی]]

ماده 1 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: «[[آیین دادرسی مدنی]]، مجموعه [[اصل|اصول]] و [[مقرره|مقرراتی]] است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه [[دعاوی]] [[دعوای مدنی|مدنی]] و [[دعاوی بازرگانی|بازرگانی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.» و ماده 2 [[قانون امور حسبی]] نیز رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات این قانون می داند. با توجه به مفاد این دو ماده، رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به [[قانون آیین دادرسی مدنی]] ارجاع شده است برابر قانون آیین دادرسی مدنی و در سایر موارد مطابق قانون امور حسبی رسیدگی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1239692|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/8955 مورخ 1379/9/19 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با تصویب [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در [[قانون]] اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده 529 صریحا بیان گردیده منسوخ می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قضایی قانون امور حسبی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1996936|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=1}}</ref>