ماده 2 قانون امور حسبی
ماده ۲ قانون امور حسبی: رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات این باب می‌باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.» و ماده ۲ قانون امور حسبی نیز رسیدگی به امور حسبی را تابع مقررات این قانون می‌داند. با توجه به مفاد این دو ماده، رسیدگی به امور حسبی، در تمام مواردی که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده‌است برابر قانون آیین دادرسی مدنی و در سایر موارد مطابق قانون امور حسبی رسیدگی می‌شود.[۲]
رویه‌های قضایی
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۹۵۵ مورخ ۱۳۷۹/۹/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که در قانون اخیر التصویب در مورد آن حکمی وجود ندارد و مغایر با این قانون نیست به قوت خود باقی است اما آن بخش از مقررات قانون امور حسبی که با قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مغایر است به موجب آخرین اراده مقنن که در ماده ۵۲۹ صریحاً بیان گردیده منسوخ می‌باشد.[۳]
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1239692
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. تفسیر قضایی قانون امور حسبی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1996936