۲٬۹۰۲
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «در بیع شرط، مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و ان...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.( | خیار، حقی است که به صاحب آن، اختیار منحل نمودن معامله را اعطا می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (قراردادها و تعهدات) (به انضمام مجموعه مقالات حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4860320|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ و یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.( | در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ و یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=255108|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می نماید.( | هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2920292|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | ||
حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.( | حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=441704|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.( | آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=دانشگاه حقوق و علوم سیاسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3830688|صفحه=|نام۱=میرزاابوالقاسم|نام خانوادگی۱=قمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب نظریه مشورتی شماره 8638 مورخه 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.( | به موجب نظریه مشورتی شماره 8638 مورخه 28/10/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید. چراکه حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است. و درصورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و درنتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=265392|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||