۸٬۲۳۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 27 قانون امور حسبی''': تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. | '''ماده 27 قانون امور حسبی''': [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادگاه]] در [[امور حسبی]] قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] و [[فرجام]] نیست جز آنچه در [[قانون]] تصریح شده باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که [[مرجع قضایی|مراجع قضایی]] باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و [[دعوا|مرافعه]] ای باشد و شکایتی طرح گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=324628|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=5}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص امکان [[اعاده دادرسی]] در خصوص امور حسبی باید توجه داشت در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر [[حقوق عمومی]] و سرپرست و مشاور متقاضیان می گیرد، اصولا از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی کند، زیرا در امور حسبی هیچ گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده است به همین جهت، تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. از این رو تصمیمات حسبی را می توان به تصمیمات قطعی و آؤاء قابل تجدیدنظر تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته مطابق ماده 27 قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. البته این بدان معنا نیست که خود دادگاه صادرکننده رای از تصمیمش نتواند عدول کند بلکه منظور این است که تصمیم قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||