ماده 27 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۷ قانون امور حسبی: تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 27 قانون امور حسبی

در خصوص امکان اعاده دادرسی در خصوص امور حسبی باید توجه داشت در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی و سرپرست و مشاور متقاضیان می‌گیرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند، زیرا در امور حسبی هیچ‌گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده‌است به همین جهت، تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. از این رو تصمیمات حسبی را می‌توان به تصمیمات قطعی و آؤاء قابل تجدیدنظر تقسیم نمود.[۲] البته مطابق ماده 27 قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. البته این بدان معنا نیست که خود دادگاه صادرکننده رای از تصمیمش نتواند عدول کند بلکه منظور این است که تصمیم قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر نیست.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 27 قانون امور حسبی

  1. تصمیمات دادگاه در امور حسبی به‌طور معمول قابل پژوهش و فرجام نیستند.
  2. استثنائاتی که در قانون تصریح شده باشد، ممکن است به پژوهش یا فرجام تصمیمات اجازه دهد.
  3. اهمیت دقت در مطالعه موارد خاصی که در قانون به عنوان استثناء ذکر شده است.
  4. نشان‌دهنده رویکرد خاص قانون‌گذار در امور حسبی و جلوگیری از کش دادن بیش از حد این گونه پرونده‌ها است.
  5. این ماده به نقش و اهمیت خاص قانونی که استثنائات را مشخص می‌کند اشاره دارد.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
  2. ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974544
  3. علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128388