ماده ۵۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

مرتکب این جرم، می تواند هر شخصی اعم از ایرانی، خارجی و حتی از اتباع کشور [[مجنی علیه]] باشد اما اگر مرتکب از نمایندگان سیاسی کشور های خارجی باشد، رعایت قواعد [[مصونیت سیاسی]] ضروری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> [[عنصر مادی]] این جرم، سو قصد علیه جان رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران (اعم از زمینی، هوایی یا دریایی) است که می تواند منجر به قتل، جرح یا ضرب شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=387408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> [[عنصر معنوی]] این ماده، شامل [[سو نیت عام|عمد عام]] است، با توجه به قرینه های خارجی می توان ادعا کرد که «قصد اخلال در امنیت یا مقابله با نظام» نیز به عنوان [[سو نیت خاص]] در این جرم شرط است البته این ادعا با [[اطلاق]] ماده سازگاری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد اول) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=فیض|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=857776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> در این ماده، اصل جرم بودن عمل و حتی تعیین میزان مجازات منوط به عمل متقابل در کشور متبوع مجنی علیه شده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432968|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> همچنین اگر چنین مقرره ای در قانون کشور خارجی پیش بینی شده باشد ولی با توجه به روابط خصمانه بین دو کشور با قاطعیت بتوان گفت که هیچگاه به نفع ایران اجرا نخواهد شد، شرط عمل متقابل تحقق پیدا نمی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=432984|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

== منابع ==