ماده 40 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 40 قانون امور حسبی''': هرگاه [[دادگاه]] رأسا یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] نباشد می تواند آن را تغییر دهد.

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی حقوقدانان آن دسته از [[امور حسبی|اعمال حسبی]] که در قالب تصمیم می باشند فاقد اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مختومه می باشند. اعتبار امر مختومه در مواقعی است که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و نظر قطعی خود را داده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446224|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/8872 مورخ 1381/10/11 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، [[قاضی]] صادر کننده رای پس از رسیدگی است و لذا نمی تواند از تصمیم خود عدول کند اما در خصوص دستورات و تصمیمات که حکم یا قرار محسوب نمی شود قاضی صادر کننده می تواند پس از آن که اشتباه خود به کار برد از دستور یا تصمیم غلط عدول و آن را کان لم یکن بنماید بنابراین تغییر رای تخلف است ولی عدول از دستور بعدی خلاف قانون باشد. بنابر نظریه مشورتی فوق هنگامی که تصمیم دادگاه در [[امور حسبی]] قابل عدول باشد به اولویت دستور دادگاه نیز که از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی باشد قابل عدول خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446232|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>