ماده 40 قانون امور حسبی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۰ قانون امور حسبی: هرگاه دادگاه رأساً یا بر حسب تذکر به خطاء تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.

توضیح واژگان

دادگاه: مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.[۱]

پژوهش: مقصود از پژوهش یا تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۲]

نکات توضیحی ماده 40 قانون امور حسبی

به نظر برخی حقوقدانان آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم می‌باشند فاقد اعتبار امر قضاوت شده یا اعتبار امر مختومه می‌باشند. اعتبار امر مختومه در مواقعی است که دادگاه ختم دادرسی را اعلام نموده و نظر قطعی خود را داده باشد.[۳]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 40 قانون امور حسبی

  1. دادگاه می‌تواند تصمیمات خود را تغییر دهد.
  2. تغییر تصمیم دادگاه در صورتی ممکن است که تصمیم قابل پژوهش نباشد.
  3. دادگاه می‌تواند با استناد به خطای شناسایی‌شده تصمیم خود را تغییر دهد.
  4. تغییر تصمیم توسط دادگاه می‌تواند به صورت رأساً یا برحسب تذکر انجام شود.

رویه های قضایی

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۸۷۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۱۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، قاضی صادر کننده رای پس از رسیدگی است و لذا نمی‌تواند از تصمیم خود عدول کند اما در خصوص دستورات و تصمیمات که حکم یا قرار محسوب نمی‌شود قاضی صادر کننده می‌تواند پس از آن که اشتباه خود به کار برد از دستور یا تصمیم غلط عدول و آن را کان لم یکن بنماید بنابراین تغییر رای تخلف است ولی عدول از دستور بعدی خلاف قانون باشد. بنابر نظریه مشورتی فوق هنگامی که تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل عدول باشد به اولویت دستور دادگاه نیز که از اعتبار امر مختومه برخوردار نمی‌باشد قابل عدول خواهد بود.[۴]

منابع

  1. یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
  2. هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  3. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446224
  4. محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446232