ماده ۱۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.
'''ماده ۱۹۸ قانون مدنی''': ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به [[وکالت]] از غیر اقدام بنماید و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین، این اقدام را به عمل آورد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۷ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۹۹ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
نمایندگی، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر، و در راستای تحقق اهداف وی می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>
«[[نمایندگی]]»، عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== مطالعات تطبیقی ==
در نظام حقوقی کامن لا، صندوق داری که حسب عادت، و در طول زمان، به ظهرنویسی چک هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>
در [[نظام کامن لا|نظام حقوقی کامن لا]]، صندوق داری که حسب عادت و در طول زمان، به [[ظهر نویسی|ظهرنویسی]] [[چک|چک‌]]<nowiki/>هایی که از مشتریان دریافت نموده؛ می‌پردازد؛ بدین وسیله، واجد عنوان نمایندگی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نیابت در روابط تجاری و مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1668788|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref>


== کلیات توضیحی تفسیری دکترین ==
در حقوق فرانسه در ماده 1161 قانون مدنی جدید، به صرات معامله با خود توسط نماینده منع گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6671492|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref>
معامله با ثمن و مثمن متعلق به غیر، ممکن است به صورت فضولی بوده، و یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>


در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می گردد؛ تراضی توسط نماینده واقع می شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در رابطه با قراردادهایی که به نمایندگی منعقد می‌گردد؛ [[تراضی]] توسط نماینده واقع می‌شود؛ اما آثار چنین توافقی، متوجه اصیل خواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93596|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> در واقع در معاملاتی که به نمایندگی واقع می‌گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و [[تعهد|تعهداتی]] را برای وی وجود می‌آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


در معاملاتی که به نمایندگی واقع می گردد؛ اراده نماینده، جایگزین اراده اصیل شده؛ و تعهداتی را، برای وی وجود می آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232248|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== نکات توضیحی ==
معامله با [[ثمن]] و [[مثمن]] متعلق به غیر، ممکن است به صورت [[معامله فضولی|فضولی]] بوده، یا به عنوان نمایندگی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نسبی بودن آثار قراردادها و تعهد به سود شخص ثالث در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1063056|صفحه=|نام۱=ودود|نام خانوادگی۱=برزی|چاپ=1}}</ref>


== مستندات فقهی ==
== مطالعات فقهی ==
بنا بر نظر مشهور فقها، در مواردی که موکل، به وکیل خویش، اذن معامله با خود را، اعطا ننموده باشد؛ وی، حق مبادرت به انعقاد چنین قراردادهایی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== سوابق فقهی ==
=== سوابق فقهی ===
انعقاد معامله توسط وکیل، همانند معاملاتی که اصیل، برای خود انجام می دهد؛ نافذ بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و ولی طرف دیگر باشد؛ و یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد قرارداد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
بنا بر نظر [[مشهور فقها]]، در مواردی که [[موکل]]، به وکیل خویش، [[اذن]] معامله با خود را اعطا ننموده باشد؛ وی، حق مبادرت به انعقاد چنین قراردادهایی را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=232244|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>


== مصادیق و نمونه ها ==
بنا به نظر فقهی امام خمینی، انعقاد معامله توسط [[وکیل]]، همانند معاملاتی که [[اصیل]]، برای خود انجام می‌دهد؛ [[نفوذ عقد|نافذ]] بوده؛ و ممکن است شخصی، وکیل یکی از طرفین معامله، و [[ولی قهری|ولی]] طرف دیگر باشد؛ یا اینکه به وکالت از طرفین، مبادرت به انعقاد [[عقد|قرارداد]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (در عقود و تعهدات) (مواد 183 الی 263)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=276032|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>


* وکالت در اجاره دادن خانه، فروش ماشین، و یا انعقاد صیغه نکاح، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4344996|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
* وکالت در [[اجاره]] دادن خانه، [[بیع|فروش]] ماشین، یا انعقاد صیغه [[نکاح]]، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4344996|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>
 
== رویه قضایی ==
 
* [[رای دادگاه درباره اثر وکالتنامه نسبت به اموال آینده موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۶۱۷)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود و معاملات و الزامات]]
[[رده:شروط صحت معامله]]
[[رده:در شرایط اساسی برای صحت معامله]]
[[رده:در قصد طرفین و رضای آنها]]
۳۴٬۱۶۳

ویرایش