۱۴٬۹۶۸
ویرایش
←توضیح واژگان
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
اوراق اجرائیه در تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745176|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> از جمله شرایط [[اجراییه|اجرائیه]]، درج مشخصات [[حکم]] در اجرائیه می‌باشد. اگر منظور، شرایط مقرر در [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان [[رویه قضایی|رویه]] حاکم می‌باشد، در اجرائیه به ذکر شماره [[دادنامه]] و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندۀ آن و تکلیف [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] اشاره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843740|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اوراق اجرائیه در تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745176|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> از جمله شرایط [[اجراییه|اجرائیه]]، درج مشخصات [[حکم]] در اجرائیه می‌باشد. اگر منظور، شرایط مقرر در [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان [[رویه قضایی|رویه]] حاکم می‌باشد، در اجرائیه به ذکر شماره [[دادنامه]] و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندۀ آن و تکلیف [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] اشاره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843740|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که اگر میزان هزینۀ اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجراء نمی‌تواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینۀ اجراء صریحاً تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | شایان ذکر است که اگر میزان هزینۀ اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجراء نمی‌تواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینۀ اجراء صریحاً تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7880 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، مورخ 1365/12/28 بیان می‌دارد: | |||
«علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علی‌البدل است. بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا دادرس صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||