ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی: در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۳ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۵ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۸ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۹ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی
- ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی
توضیح واژگان
اجرائیه: اجرائیهٔ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیهٔ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای محکوم‌له و توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود. ملاک اجرای حکم قطعی دادگاه نیز برگ اجرائیه است.[۱] به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست محکوم‌له به عهدهٔ محکوم‌علیه صادر می‌شود.[۲] محکوم‌له: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، درصدد رسیدن به موضوع حکم خواهد بود.[۳] محکوم‌علیه: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهٔ حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۴] حکم: در صورتی که رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع باشد حکم نامیده می‌شود.[۵] ابلاغ: ابلاغ در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.[۶] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۷] در تعریفی دیگر چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».[۸]
نکات تفسیری دکترین ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
به موجب ماده ۶ قانون اجرای احکام مدنی، اجرائیه باید به امضاء رئیس دادگاه برسد. امضاء رئیس دادگاه تشریفاتی نیست. بدین معنا که باید تمام جزئیات برگ اجرائیه را ملاحظه نماید با حکم صادره تطبیق بدهد و اگر ابهام و اجمالی در حکم است یا موضوع آن معین نیست یا حکم هنوز ابلاغ نشده یا تغییر و تحولی در وضع محکوم‌علیه پیش آمده اصلاح برگ اجرائیه را از مدیر اجرا بخواهد.[۹]
شایان ذکر است که اگر میزان هزینهٔ اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجرا نمی‌تواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندهٔ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینهٔ اجراء صریحاً تعیین گردد.[۱۰]
نکات توضیحی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
اوراق اجرائیه در تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد.[۱۱] از جمله شرایط اجرائیه، درج مشخصات حکم در اجرائیه می‌باشد. اگر منظور، شرایط مقرر در ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان رویه حاکم می‌باشد، در اجرائیه به ذکر شماره دادنامه و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندهٔ آن و تکلیف محکوم‌علیه اشاره می‌شود.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در اجرائیه باید نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه ذکر شود.
- مشخصات حکم و موضوع آن در اجرائیه درج شود.
- پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است.
- اجرائیه باید به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر برسد.
- مهر دادگاه باید بر روی اجرائیه زده شود.
- اجرائیه برای ابلاغ ارسال می‌شود.
رویه های قضایی
- نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۷۸۸۰ ادارهٔ حقوقی قوهٔ قضائیه، مورخ ۱۳۶۵/۱۲/۲۸ بیان می‌دارد: «علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است؛ بنابراین، صدور دستور اجرائیه و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه رأی توسط وی یا دادرس صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد».[۱۳]همچنین، در پاسخ به این سؤال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذی‌نفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریهٔ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ ۱۳۴۹/۰۷/۱۵ بیان می‌دارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگهٔ مزبور از ناحیهٔ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت».[۱۴]
- نظریه شماره 1275/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مصطفی اصغرزاده بناب. حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها). چاپ 1. مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3450680
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642604
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843312
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 573440
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (اجرای احکام مدنی). چاپ 5. پایدار، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1220288
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235400
- ↑ مجید لایقمند. حقوق کار بخش دادرسی کار ایران. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2745176
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843740
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235428
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی. چاپ 2. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038488