۱٬۰۲۴
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | |||
* ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | |||
* ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عده ای از اساتید بر این نظر هستند که قانونگذار در ماده 4 و تبصره ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، تخلیه را موکول به پرداخت سر قفلی میداند و به همین جهت دادگاه نیز موظف است در حکم خود ضرورت استرداد اسناد و وجوه را قید نموده و سر قفلی را به نرخ عادله روز تبدیل و موضوع حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد دوم) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1821588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | عده ای از اساتید بر این نظر هستند که قانونگذار در ماده 4 و تبصره ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، تخلیه را موکول به پرداخت سر قفلی میداند و به همین جهت دادگاه نیز موظف است در حکم خود ضرورت استرداد اسناد و وجوه را قید نموده و سر قفلی را به نرخ عادله روز تبدیل و موضوع حکم قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (جلد دوم) (مصوب مرداد 1356)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1821588|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به نحوه اقدام خواهان(موجر) و نیز دادگاه اشاره ای ندارد، اما واضح است که وقتی قانونگذار طریق عادی رسیدگی را انتخاب مینماید و به طرح دادخواست اشاره دارد، و در واقع از نظام دادرسی تبعیت نموده است لذا توقیف وجوه در دایره اجرای احکام مستلزم درخواست رسیدگی فوری و صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3005480|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۳۲: | خط ۳۸: | ||
رای کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در سال 1380 در خصوص اختلاف بین موجر و مستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده بدین شرح است: « در صورتی که در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشود، علی القاعده مبلغی که مستاجر به موجر داده عنوان قرض الحسنه دارد و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، همان مبلغ را به مستاجر مسترد دارد، اما چنان چه مستاجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض الحسنه با توجه به تفاوت اثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون سال 76، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | رای کمیسیون قضات در نشست قضایی دادگستری قم در سال 1380 در خصوص اختلاف بین موجر و مستاجر بر سر عنوان مبلغ داده شده بدین شرح است: « در صورتی که در اجاره نامه عادی تصریح به اخذ سرقفلی نشود، علی القاعده مبلغی که مستاجر به موجر داده عنوان قرض الحسنه دارد و موجر موظف است هنگام تخلیه ملک مطابق ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر 1376، همان مبلغ را به مستاجر مسترد دارد، اما چنان چه مستاجر مدعی باشد مبلغی که مبادله شده بابت سرقفلی بوده، نه قرض الحسنه با توجه به تفاوت اثار حقوقی مترتب بر هر یک از این دو عنوان، باید ادعای خود را ثابت کند و در صورت اثبات ادعا، مطابق تبصره 2 ماده 6 قانون سال 76، حق مطالبه سرقفلی را به نرخ عادله روز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1014328|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
مطابق رای صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در قرارداد اجاره، مادام که موجر ودیعه دریافتی را به مستاجر مسترد ننماید فقط مستحق اجرت المسمی خواهد بود و نه اجرت المثل.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رویه قضایی دادگاه های تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (اجاره 84)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1291296|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زندی|چاپ=2}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||