ماده ۲۳۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قانونگذار در این ماده و ماده قبل، مبادرت به وضع قاعده ای نموده؛ که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر می‌رسد. علاوه بر این دو ماده، فوت و ورشکستگی تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام تعهد را نیز، می‌توان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4089604|صفحه=|نام۱=عبدالحمید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref> در واقع مفاد این ماده، استثنایی است بر ماده ۲۵۶ قانون تجارت. چراکه هرگاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4088868|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند اعتراض عدم تأدیه، علاوه بر برات، درمورد سفته نیز امکانپذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4241188|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155744|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>

== منابع: ==