ماده ۲۳۸ قانون تجارت
ماده ۲۳۸ قانون تجارت: اگر بر علیه کسی که براتی قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته اعتراض عدم تأدیه شود دارنده براتی نیز که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیدهاست میتواند از قبول کننده تقاضا نماید که برای پرداخت وجه آن ضامن دهد یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: نوشتهای است که به موجب آن شخصی به شخص دیگر امر میدهد تا مبلغی در وجه یا به حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی پرداخت نماید.[۱]
- وجه: عبارت است از پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک،[۲] در واقع به پول رایج هر کشور و ارزهای خارجی، وجه نقد گویند.[۳]
- ضامن: شخصی است که به واسطهی تحقق یکی از اسباب ضمانقهری،[۴] یا انعقاد ضمان عقدی، دینی بر ذمهاش قرار میگیرد،[۵] ضامن بودن به معنای مسئول بودن است.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 238 قانون تجارت
قانونگذار در ماده ۲۳۸ قانون تجارت و ماده قبل، مبادرت به وضع قاعدهای نموده که با اصل کلی دایر بر منع مطالبه تعهد پیش از موعد آن، مخالف به نظر میرسد. علاوه بر این دو ماده، فوت و ورشکستگی تاجر، پیش از فرارسیدن زمان انجام تعهد را نیز، میتوان مصداق مخالفت با اصل مزبور دانست.[۷] اگر چه قانون صراحتی در این باره ندارد اما از تنقیح مناط ماده 237 میتوان چنین نتیجه گرفت که دراین مورد نیز در صورتیکه چنین قبولکنندهای نه ضامن بدهد و نه پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین نماید دین او حال میشود.[۸]
نکات توضیحی ماده 238 قانون تجارت
مفاد ماده ۲۳۸ قانون تجارت، استثنایی است بر ماده ۲۵۶ قانون تجارت چراکه هر گاه وجه برات، پیش از موعد تأدیه گردد؛ دیگر امکان اعمال ماده اخیر منتفی است.[۹] ناگفته نماند اعتراض عدم تأدیه، علاوه بر برات، در مورد سفته نیز امکانپذیر است.[۱۰][۱۱]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 238 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اعتراض عدم تأدیه ممکن است بر علیه کسی که برات را قبول کرده ولی وجه آن را نپرداخته، صورت گیرد.
- دارنده براتی که توسط قبولکننده پذیرفته شده ولی هنوز موعد پرداخت نرسیده است، حق دارد اقداماتی برای تضمین پرداخت انجام دهد.
- دارنده میتواند از قبولکننده درخواست کند تا برای پرداخت وجه برات، ضامن ارائه کند.
- امکان درخواست تضمینهای دیگری به جز ارائه ضامن برای پرداخت وجه برات توسط قبولکننده وجود دارد.
پایاننامههای مرتبط
بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات سفته و چک در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون ژنو
مقالات مرتبط
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بینالملل
- تقاضای تضمین از متعهد؛ پیش از حلول اجرای تعهدات قراردادی
- ضمانت اجرای احتمال نقض قرارداد در حقوق ایران و نظام حقوق عرفی
- مقابله با عهدشکنی احتمالی متعهد بر مبنای راهکار تضمین
- موضوعشناسیِ حقوقی- فقهی ضمانت در اسناد تجاری (تبعی یا مستقل) و آثار آن بر حقوق دارنده؛ مبتنی بر نظریه تفصیل
- عدالتی متفاوت بر مبنای قانونی نارسا؛ تفسیرها و آرای متناقض قضایی درخصوص اسناد تجاری
منابع
- ↑ حیدر حسنزاده. حقوق تجارت (اسناد تجارتی). چاپ 2. مجد، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655948
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ امیر معزی. حقوق مدنی (جلد سوم) (عقود و تعهدات). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 290092
- ↑ ناصر کاتوزیان. مقدمه علم حقوق (مطالعه در نظام حقوقی ایران). چاپ 21. بهمن، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655692
- ↑ محمدجواد (ترجمه) شریعت باقری. عناوین ضمان (اسباب و مسقطات). چاپ 1. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655680
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 798120
- ↑ عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی اسناد تجاری (با نگاهی به لایحه قانون تجارت 1391). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4089604
- ↑ محمد دمرچیلی، محسن قرائی، علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی چاپ 31 دادستان 1403
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4088868
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4241188
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155744