ماده ۲۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۸ قانون مدنی''': [[اموال مجهول المالک]] با [[اذن]] [[حاکم]] یا مأذون از قبل او به مصارف [[فقیر|فقرا]] می‌رسد.

به اشخاصی که هزینه‌های یک سال خود و خانواده را نداشته و نتوانند با کار کردن و به‌طور تدریجی مخارج مزبور را تأمین نمایند، «فقرا» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12224|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> به عبارت دیگر به شخصی که درآمد یک سال او جهت تأمین مخارج خود و خانواده اش کافی نباشد، فقیر گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (حقوق اموال و مالکیت تصرف و وقف)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3287148|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

به [[اموال بدون مالک|اموالی که فاقد مالک خاص باشند]]، «اموال مجهول المالک» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12168|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=93384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> بنابراین مجهول المالک در دسته [[اموال عمومی]] قرار داشته که قانونگذار مصرف آن را اختصاص به فقرا داده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=90960|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند، اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و [[اعراض]] وی نیز محرز نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> در [[حقوق عرفی]]، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به [[دولت جمهوری اسلامی ایران|دولت]] تعلق دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=183588|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12216|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها برابر با مقررات، احراز گردیده و تشخیص صاحب [[مال]]، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود، در زمره اموال مجهول المالک دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref> همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده اما اعراض وی، از مال مزبور نیز محرز نمی‌باشد یا عدم احراز او مسلم است، مجهول المالک گویند، در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264596|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* [[شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان|شیوه‌های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان]]