ماده ۲۸ قانون مدنی

ماده ۲۸ قانون مدنی: اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 12 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 139 قانون ثبت اسناد و املاک
• ماده 142 قانون ثبت اسناد و املاک

• اصل ۴۵ قانون اساسی

• ماده ۱ قانون راجع به اموال بلاصاحب

• ماده ۴ قانون راجع به اموال بلاصاحب

• ماده ۳ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی

• ماده 46 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت

• نظامنامه اجرای مواد ۲۸ و ۸۶۶ قانون مدنی

توضیح واژگان

به اشخاصی که هزینه‌های یک سال خود و خانواده را نداشته و نتوانند با کار کردن و به‌طور تدریجی مخارج مزبور را تأمین نمایند، «فقرا» گویند، به عبارت دیگر به شخصی که درآمد یک سال او جهت تأمین مخارج خود و خانواده اش کافی نباشد، «فقیر» گویند.

به اموالی که فاقد مالک خاص باشند، «اموال مجهول المالک» گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هرچند اموال مجهول المالک را نباید در دسته اموالی که مالک خاص ندارند، به‌شمار آورد؛ لیکن اینگونه اموال، در حکم اموال بلامالک بوده و با اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسد، بنابراین مجهول المالک در دسته اموال عمومی قرار داشته که قانونگذار مصرف آن را اختصاص به فقرا داده‌است. به عبارت دیگر اموال مجهول المالک، دارای مالک هستند، اما صاحب اینگونه اموال، معلوم نبوده و اعراض وی نیز محرز نمی‌باشد. در حقوق عرفی، تفاوتی بین اموال بلامالک و مجهول المالک وجود نداشته و همه اموال مزبور به دولت تعلق دارد. عواملی نظیر جنگ، سیل و بیماری، باعث می‌شود که برخی اشخاص، محل سکونت و سایر اموال خود را ترک نموده و در نقطه ای دیگر سکنی گزینند و در نتیجه به اموال آنان عنوان مجهول المالک اطلاق گردد.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

در صورت ناامیدی از پیداشدن صاحب اموال مجهول المالک، می‌توان اموال مزبور را با اذن حاکم شرع از طرف مالک به فقرا صدقه داد.

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۱۹۵۵/۷ مورخه ۸/۷/۱۳۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، مقررات مربوط به اموال مجهول المالک، در مورد اموالی مُجرا است که مجهول المالک بودن آنها برابر با مقررات، احراز گردیده و تشخیص صاحب مال، امکانپذیر نباشد؛ لذا نمی‌توان پول‌های پس‌انداز شده در حساب بانکی و سایر اموالی را که بتوان از طریق نشانی ارائه شده توسط مالک، با وی ارتباط برقرار نمود، در زمره اموال مجهول المالک دانست. همچنین به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۳۵۵/۷ مورخه ۶/۹/۱۳۶۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، به اموالی که در گذشته، توسط اشخاص تملک گردیده و در حال حاضر، مالک آن قابل شناسایی نبوده اما اعراض وی، از مال مزبور نیز محرز نمی‌باشد یا عدم احراز او مسلم است، مجهول المالک گویند، در رابطه با چنین اموالی، پس از استیفای حقوق مربوط به آنها، باید مقررات اموال مجهول المالک را جاری نمود.

مصادیق و نمونه‌ها

اشیاء و حیوانات ضاله را می‌توان در دسته اموال مجهول المالک محسوب نمود.

مقالات مرتبط

• شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• ثبوت و تردید در وجود حقوقی آن
• مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا