ماده ۵۴۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مضاربه: عملی دوسویه را، که به موجب آن، یکی از طرفین، به دیگری سرمایه می دهد؛ تا با آن تجارت نموده؛ و در سود با هم شریک باشند؛ مضاربه نامند.(276415)

در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ و یا در عرف مرسوم است؛ می گردد. اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق الزحمه بوده؛ و سود و یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.(1522295)

اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ دراینصورت نظر عرف ملاک است. ماده 225 قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.(708833)

به نظر می رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد. پس اگر آنان، به طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است. چراکه در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می نماید. و یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می گردد. زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و درمواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود. بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد. اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.(560672)