ماده ۵۴۹ قانون مدنی

ماده ۵۴۹ قانون مدنی: حصه‌های مزبوره در فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر این که در عرف، منجزا معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۸ قانون مدنی
• ماده ۵۵۰ قانون مدنی

ماده ۲۲۵ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 549 قانون مدنی

اگر حصه هر یک از متعاقدین، در عرف به نحو منجز معلوم گردیده باشد؛ و طرفین در رابطه با تعیین آن سکوت نموده باشند؛ و این سکوت، به منزله ارجاع موضوع به عرف باشد؛ در این صورت نظر عرف، ملاک است، ماده ۲۲۵ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.

به نظر می‌رسد تعیین حصه هر یک از طرفین مضاربه، موضوعیت نداشته و طریقیت دارد، پس اگر آنان، به‌طور صریح، توافقی پیرامون تعیین حصه خود ننموده باشند؛ عقد صحیح است، چرا که در چنین مواردی، یا عرف خاص و منجزی وجود دارد که تکلیف قضیه را، مشخص می‌نماید، یا اینکه در فرض عدم تعیین تکلیف توسط عرف، حکم به تنصیف سود بین متعاقدین می‌گردد؛ زیرا هدف از انشای مضاربه، شرکت طرفین در سود بوده؛ و در مواردی که عرف و قرارداد، راجع به این مقوله ساکت است؛ باید از قصد مشترک آنان، برابری حصه هر یک را استنباط نمود، بدون اینکه هر کدام از آنان، در کسب سود، امتیاز بیشتری داشته باشد، اصل عدم تفاضل نیز، مؤید این مدعا است.

نکات توضیحی ماده 549 قانون مدنی

در مضاربه، به شرط حصول سود، عامل مستحق حصه خویش، که در قرارداد معین گردیده؛ یا در عرف مرسوم است؛ می‌گردد، اما در حق العملکاری، حق العملکار مستحق حق‌الزحمه بوده؛ و سود یا زیان مالک، تأثیری در این موضوع ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 549 قانون مدنی

1. لازم است که حصه‌های طرفین در عقد مضاربه به صورت مشخص و معین تعیین شوند.
2. در صورتی که عرف موجود، حصه‌های طرفین را به طور منجز و قابل تشخیص مشخص کند، عدم تعیین در عقد قابل قبول است.
3. اگر سکوت در عقد بر اساس عرف به معنای تعیین مشخص حصه‌ها باشد، عقد معتبر خواهد بود.
4. مشخص بودن حصه‌ها از الزامات صحت عقد مضاربه است مگر آنکه عرف به گونه‌ای باشد که عدم تعیین حصه‌ها را پوشش دهد.

مقالات مرتبط

• قاعده مایضمن در حقوق مدنی ایران؛ با رویکردی تطبیقی
• جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه