۱۳٬۹۹۶
ویرایش
←نکات توضیحی
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
اوراق اجرائیه در تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745176|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> از جمله شرایط [[اجراییه|اجرائیه]]، درج مشخصات [[حکم]] در اجرائیه می‌باشد. اگر منظور، شرایط مقرر در [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان [[رویه قضایی|رویه]] حاکم می‌باشد، در اجرائیه به ذکر شماره [[دادنامه]] و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندۀ آن و تکلیف [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] اشاره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843740|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | اوراق اجرائیه در تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2745176|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref> از جمله شرایط [[اجراییه|اجرائیه]]، درج مشخصات [[حکم]] در اجرائیه می‌باشد. اگر منظور، شرایط مقرر در [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] باشد، باید این موارد در اجرائیه قید شود ولی آنچه امروزه در دادگستری معمول است و به عنوان [[رویه قضایی|رویه]] حاکم می‌باشد، در اجرائیه به ذکر شماره [[دادنامه]] و کلاسه پرونده محاکماتی و مرجع صادرکنندۀ آن و تکلیف [[محکوم علیه|محکوم‌علیه]] اشاره می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843740|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
شایان ذکر است که اگر میزان هزینۀ اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد | شایان ذکر است که اگر میزان هزینۀ اجرا، در اجرائیه قید نشده باشد، واحد اجرا نمی‌تواند رأساً مقدار آن را تعیین نموده و آن را از محکوم‌علیه دریافت نماید. در چنین وضعیتی لازم است، واحد اجرا از دادگاه صادرکنندۀ اجرائیه درخواست تصحیح اجرائیه را بنماید، تا میزان و هزینۀ اجراء صریحاً تعیین گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235400|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7880 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، مورخ 1365/12/28 بیان می‌دارد: | نظریۀ مشورتی شمارۀ 7/7880 ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، مورخ 1365/12/28 بیان می‌دارد: «علی‌الاصول، انجام کارهای اداری و دستوری با رئیس دادگاه و در غیاب وی با [[دادرس]] علی‌البدل است. بنابراین، صدور دستور [[اجرائیه]] و امضای ذیل برگ اجرائیه اعم از اینکه [[رأی]] توسط وی یا [[دادرس]] صادر شده باشد، جزء وظایف رئیس دادگاه می‌باشد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235428|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
همچنین، در پاسخ به این سوال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذی‌نفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ 1349/07/15 بیان می‌دارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگۀ مزبور از ناحیۀ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
در پاسخ به این سوال که «چنانچه رئیس دادگاه به علت ذی‌نفع بودن در دعوا، امتناع از رسیدگی نموده و دخالتی در صدور رأی نداشته باشد، آیا صلاحیت امضای برگ اجرایی را دارد یا خیر؟» نظریۀ مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی دادگستری، مورخ 1349/07/15 بیان می‌دارد: «موارد رد دادرس در قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است و در آن موارد دادرس مکلف است از رسیدگی امتناع نماید و چون امضای برگ اجراییه رسیدگی قضایی به دعوا تلقی نمی‌شود، بنابراین امضای برگۀ مزبور از ناحیۀ رئیس دادگاهی که از رسیدگی به اصل دعوا ممنوع بوده اشکالی نخواهد داشت.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038488|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||