ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها

== مطالعات تطبیقی ==

مفهوم سرقفلی در حقوق فرانسه با انچه در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به تبعیت از فقه اسلامی مطرح کرده است متفاوت است. سر قفلی در حقوق فرانسه چیزی شبیه به حق کسب و پیشه و تجارتی است که در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 وجود داشت و یا به تعبیر دیگر عبارت است از حق بر جذب مشتری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اشتباه در شخص طرف قرارداد (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق(ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4435508|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

* اصطلاح «طریق صحیح شرعی» باید به «طریق صحیح قانونی» تغییر یابد؛ زیرا اصل بر این است که قوانینی که تصویب میشوند و به تایید شورای نگهبان میرسد، موافق موازین شرعی است؛ پس برای پرهیز از اظهار نظر متفاوت در این زمینه باید اصطلاح طریق صحیح قانونی استعمال گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687560|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==