۱٬۰۲۴
ویرایش
ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر 1376: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←مواد مرتبط
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. | تبصره 1- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد. | ||
تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد. | تبصره 2- در صورتیکه موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه [[سرقفلی]] به قیمت عادله روز را دارد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | * [[ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | ||
* ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 | * [[ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376]] | ||
* ماد 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 | * ماد 14 قانون روابط موجر و مستاجر 1356 | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
حق سر قفلی: حق سر قفلی به موجب ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و منابع معتبر فقهی، عبارت از مال یا مبلغی است که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره به موجر می دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادله ان را در زمان تخلیه پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144364|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | حق [[سر قفلی]]: حق سر قفلی به موجب ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و منابع معتبر فقهی، عبارت از مال یا مبلغی است که مستاجر در بدو انعقاد قرارداد اجاره به موجر می دهد و با پرداخت این مبلغ استحقاق دریافت معادل عادله ان را در زمان تخلیه پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144364|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
حق کسب و پیشه و تجارت: حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از ان کسب شهرت و رونقی که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به وجود امده است، چه مالی یا وجهی مستاجر به موجر داده باشد یا نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144364|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | [[حق کسب و پیشه]] و تجارت: حق کسب و پیشه و تجارت عبارت است از ان کسب شهرت و رونقی که در ملک به واسطه اقدام مستاجر به وجود امده است، چه مالی یا وجهی مستاجر به موجر داده باشد یا نداده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عقد اجاره کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2144364|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | ||
موجر: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد (اجاره دهنده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486500|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | [[موجر]]: کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد (اجاره دهنده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486500|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
مستاجر: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند (اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486504|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | [[مستاجر]]: کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می کند (اجاره کننده).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486504|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار در مواد 6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موضوع سر قفلی را مطرح نموده است. در ماده 6 نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که سر قفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود( تبصره 2 ماده 14).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین باید گفت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تخلیه اماکن کسب و پیشه تابع تشریفات خاصی بود و به صرف انقضای مدت موجبات تخلیه عین مستاجره فراهم نبود. اما در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه ذکر نشده است بلکه در این قانون حق سر قفلی در اماکن کسب و پیشه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720684|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>بنابراین، انچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفته منصرف به حق کسب و پیشه و تجارت است و انچه در قانون سال 1376 امده مربوط به سرقفلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700788|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | قانونگذار در مواد 6 و 7 و 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 موضوع [[سر قفلی]] را مطرح نموده است. در ماده 6 نکته ای که حائز اهمیت می باشد این است که سر قفلی را مختص ملک تجاری قرار داده است، در حالی که قانون روابط موجر و مستاجر 1356 ضابطه عمل تجاری، بیان شده بود( تبصره 2 ماده 14).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی قضات در امور حقوقی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=687480|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> همچنین باید گفت در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356، تخلیه اماکن کسب و پیشه تابع تشریفات خاصی بود و به صرف انقضای مدت موجبات تخلیه عین مستاجره فراهم نبود. اما در قانون روابط موجر و مستاجر 1376 حقی تحت عنوان حق کسب و پیشه ذکر نشده است بلکه در این قانون حق سر قفلی در اماکن کسب و پیشه پیش بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی عقد اجاره|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2720684|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>بنابراین، انچه در قانون 1339 و 1356 روابط موجر و مستاجر مورد بحث قرار گرفته منصرف به حق کسب و پیشه و تجارت است و انچه در قانون سال 1376 امده مربوط به سرقفلی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی روابط اقتصادی موجر و مستأجر (تعیین سرقفلی، حق کسب و پیشه و تجارت، اجاره بها، تعدیل اجاره بها، اجرت المثل اماکن مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2700788|صفحه=|نام۱=محمدمسعود|نام خانوادگی۱=علیزاده خرازی|چاپ=2}}</ref> | ||
در قانون 76 وضع مانند قانون روابط موجر و مستاجر 1362 تابع قانون مدنی است. بنابراین، در روابط استیجاری موضوع قانون 76 نیز اصل کلی وجود حق انتقال برای مستاجر است. بنابراین مستاجر مالک حق است و در انتقال به دیگری مانند هر مالکی ازاد است. با قبول وجود حق انتقال در روابط استیجاری قانون مدنی و قانون 76، سر قفلی نیز قابل انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3006592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | در قانون 76 وضع مانند قانون روابط موجر و مستاجر 1362 تابع قانون مدنی است. بنابراین، در روابط استیجاری موضوع قانون 76 نیز اصل کلی وجود حق انتقال برای مستاجر است. بنابراین مستاجر مالک حق است و در انتقال به دیگری مانند هر مالکی ازاد است. با قبول وجود حق انتقال در روابط استیجاری قانون مدنی و قانون 76، سر قفلی نیز قابل انتقال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3006592|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
عده ای از حقوقدانان سر قفلی را وجه یا مالی میدانند که مستاجر به هنگام عقد اجاره به موجر می دهد. به نظر این دسته از اساتید دادن سرقفلی را نمیتوان به تملیک واقعی و یا ودیعه موضوع قانون | عده ای از حقوقدانان سر قفلی را وجه یا مالی میدانند که [[مستاجر]] به هنگام [[عقد اجاره]] به [[موجر]] می دهد. به نظر این دسته از اساتید دادن سرقفلی را نمیتوان به تملیک واقعی و یا [[ودیعه]] موضوع [[قانون مدنی]]، هبه یا قرض تشبیه نمود، اما خصوصیاتی از ودیعه عرفی و قرض در سرقفلی موجود است. در این برداشت بین تلقی مستاجرین موضوع قانون 56 و قانون 76 در تودیع وجه فرقی نیست؛ زیرا در هر دو قانون، مستاجرین بنا بر استرداد دارند، یعنی هیچگاه قصد واقعی انها تملیک نیست منتهی با این فرق که در قانون 56، دادگاه با جلب نظر کارشناس و با لحاظ عوامل عدیده ای که در تعیین میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت موثر است ان را لحاظ می نماید و در نهایت تحت عنوان این حق، به وجه رایج کشور حکم می کند ولی در قانون 76 قانونگذار با احترام به اراده طرفین و لحاظ واقعیت اقتصادی جامعه، به نرخ عادله روز و بدون ضرورت در ارجاع امر به کارشناس، موضوع حکم قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب 1376)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3006108|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فلاح|چاپ=2}}</ref> | ||
عده ای از اساتید، تعاریف مختلفی از سرقفلی را در کتاب های خود ارائه کرده اند که از جمله انها میتوان به مورد زیر اشاره کرد: | عده ای از اساتید، تعاریف مختلفی از سرقفلی را در کتاب های خود ارائه کرده اند که از جمله انها میتوان به مورد زیر اشاره کرد: | ||
سرقفلی عبارت است از حق اب و گل و حقی است که در دکان، حمام یا کاروانسرا برای مستاجر پدید میاید و او می تواند ان را به مستاجر بعد خود بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814604|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | [[سرقفلی]] عبارت است از حق اب و گل و حقی است که در دکان، حمام یا کاروانسرا برای مستاجر پدید میاید و او می تواند ان را به مستاجر بعد خود بفروشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحثی تحلیلی از حقوق تجارت (اوراق تجاری-بورس و اوراق بهادار-حق کسب یا پیشه یا تجارت)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه حوزه و دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814604|صفحه=|نام۱=ابراهیم|نام خانوادگی۱=عبدی پورفرد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||