ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی''': برگ‌هاي اجرائيه به تعداد محكوم‌‌عليهم به علاوه دو نسخه صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخۀ ديگر پس از ابلاغ به محكوم‌‌عليه در پروندۀ اجرایي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌‌عليه داده مي‌شود.

'''اجرائیه''': اجرائیۀ دادگاه، ورقه‌ای است که پس از رسیدگی به دعاوی حقوقی مالی و صدور حکم از ناحیۀ دادگاه و قطعیت آن بنا به تقاضای [[محکوم‌له]] و توسط دادگاه [[بدوی]] صادر می‌شود. ملاک اجرای [[حکم قطعی]] دادگاه نیز برگ اجرائیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد دوم) (دعاوی و اعتراضات ثبتی مربوط به اسناد و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3450680|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> به بیان دیگر، اجرائیه برگ چاپی مخصوصی است که پس از درخواست [[محکوم‌له]] به عهدۀ [[محکوم‌علیه]] صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642604|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

'''محکوم‌علیه''': شخصی است [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] که در نتیجۀ [[حکم]] دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای [[موضوع حکم]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1843316|صفحه=|نام۱=ولی اله|نام خانوادگی۱=رضایی رجانی|چاپ=2}}</ref>

'''ابلاغ''': [[ابلاغ]] در لغت یعنی رسانیدن و ایصال.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است. گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام می‌گردد که مأمور ابلاغ نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>  

اگر اجرائیه [[ابلاغ]] واقعی شود، بر اساس تبصره 2 [[ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی]]، [[حکم]] حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن [[تأمین]] ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزله اطلاع [[محکوم‌علیه]] از مفاد [[حکم غیابی]] است. اما در صورتی که اجرائیه نیز ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف می‌گردد و صرفاً ابلاغ قانونی [[دادنامه]] برای اجرا کافی است، ولی [[محکوم‌له]] باید تأمین بسپارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2247964|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>