ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی
ماده ۷ قانون اجرای احکام مدنی: برگهای اجرائیه به تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخهٔ دیگر پس از ابلاغ به محکومعلیه در پروندهٔ اجرایی بایگانی میگردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکومعلیه داده میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- اجرائیه: اجرائیه ورقهای رسمی است که تحت تشریفات خاص قانونی در مراجع قضایی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجرای یک دادگاه یا مفاد سند لازم الاجرا یا دستور قانونی معینی است.[۱]
- محکومعلیه: محکومعلیه شخصی است حقیقی یا حقوقی که در نتیجهی حکم دادگاه با تکیه بر قدرت قانون، ملزم به اجرای موضوع حکم خواهد بود.[۲]
- دعوا: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر[۳] و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعیعلیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید.[۴] به عبارت دیگر، دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد. بنابراین، بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست.[۵]
- ابلاغ: ابلاغ، در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۶] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۷]
- پرونده اجرایی: پس از ابلاغ اجرائیه به محکومعلیه، اولین اقدام رئیس واحد اجرای احکام که واجد سمت قضایی میباشد، آن است که پرونده را به یکی از شعب اجرای احکام ارجاع میدهد. اجرائیه در دفتر آن شعبه ثبت و کلاسهٔ اجرایی به آن اختصاص مییابد. این اقدام به تشکیل پروندهٔ اجرایی موسوم است. این پرونده تا پایان مرحلهٔ اجرا، یعنی وصول محکومبه و تحویل آن به محکومله و دریافت هزینههای اجرایی از محکومله، مفتوح میماند و پس از آن بایگانی میگردد.[۸] شایان ذکر است که پروندهٔ اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفتهاست؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمیتواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نمودهاست.[۹] این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده میشود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح، رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیدهاست. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب، صورت مجلس فروش اموال، تأدیه طلب و غیره منعکس میشود، به طوری که با خواندن پرونده میتوان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی
اجرائیه پس از صدور و امضاء دادرس یا رئیس دادگاه و الحاق مهر دادگاه باید به محکومعلیه یا محکومعلیهم ابلاغ شود، ترتیب ابلاغ اجرائیه مثل سایر اوراق قضایی است.[۱۱] همچنین، لازم به ذکر است که هر گاه محکومعلیه بعد از شروع عملیات اجرایی اقامتگاه خود را تغییر دهد میبایست اقامتگاه جدید خود را به اجرای احکام اعلام نماید وگرنه کلیهٔ اوراق به نشانی سابق محکومعلیه ابلاغ خواهد شد.[۱۲]
نکات توضیحی ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی
اگر اجرائیه ابلاغ واقعی شود، بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم حضوری تلقی شده، بعد از قطعیت آن، برای اجرا سپردن تأمین ضرورت ندارد؛ زیرا ابلاغ واقعی اجرائیه به منزلهی اطلاع محکومعلیه از مفاد حکم غیابی است. اما در صورتی که اجرائیه ابلاغ قانونی شده باشد، برای اجرای حکم باید تأمین سپرده شود. اگر حکم غیابی اعلامی باشد، صدور اجرائیه و ابلاغ آن لازم نیست؛ بنابراین شرط مذکور حذف میگردد و صرفاً ابلاغ قانونی دادنامه برای اجرا کافی است، ولی محکومله باید تأمین بسپارد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 7 قانون اجرای احکام مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- برگهای اجرائیه به تعداد محکومعلیهم به علاوه دو نسخه صادر میشود.
- یک نسخه از برگ اجرائیه در پرونده دعوا بایگانی میشود.
- یک نسخه پس از ابلاغ به محکومعلیه در پرونده اجرایی بایگانی میگردد.
- یک نسخه در هنگام ابلاغ به محکومعلیه تحویل داده میشود.
رویههای قضایی
نظریهٔ مشورتی شمارهٔ ۷/۳۲۸۶ مورخ ۱۳۷۶/۰۶/۲۳ بیان میدارد: «با عنایت به مفاد مواد ۵ و ۶ و ۸ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه با دادگاه و اقدام به ابلاغ برگ اجرائیه موافق مادهٔ ۲۵ آییننامهٔ اجرائی قانون اخیرالتصویب با واحد ابلاغ است».[۱۴]
منابع
- ↑ علیرضا میلانی. واژه نامه حقوقی ساخت و ساز. چاپ 3. میلان افزار، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6755288
- ↑ ولی اله رضایی رجانی. اجرای احکام مدنی (شرایط و تشریفات فروش مالی توقیف شده). چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1843316
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2832304
- ↑ محمدجواد صفار. تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار). چاپ 2. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2666444
- ↑ افتخار جهرمی, گودرز; صفیان, سعید (1401). "مفهوم توجه دعوا". مطالعات حقوق خصوصی. 52 (4): 623–645. doi:10.22059/jlq.2023.346928.1007704. ISSN 2588-5618.
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235796
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074760
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاههای عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم). چاپ 11. جهاد دانشگاهی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2265816
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3933208
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235464
- ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2247964
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1235340