ماده 64 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 64 قانون امور حسبی''': [[دادگاه]] می ‌تواند شخصی را که [[درخواست]] [[حجر]] او شده است قبل از صدور [[حکم]] و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی شدن آن از بعض‌ یا تمام [[تصرف|تصرفات]] در [[مال|اموال]] موقتا ممنوع نماید، و در این صورت دادگاه [[امین|امینی]] موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که ضرورت دارد معین می نماید.

 

* [[ماده 117 قانون امور حسبی]]

دادگاه: مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به شکایات و [[دعوا|دعاوی]] امور حسبی تشکیل می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

قیم: به کسی که به سفارش دادستان، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

امین: در لغت به معنای امانت دار و کسی است که مردم به علت درستکاری به او اعتماد می کنند و در اصطلاح حقوقی امین دارای دو معنا است یکی به معنای خاص است و به کسی گفته می شود که مال غیر را به نفع مالک آن نگهداری می کند، خواه در مقابل حفظ مال از مالک اجرت دریافت کند و یا مجانا امانت مال را به عهده بگیرد و دیگری هم هم به معنای عام است و به کلیه کسانی که وضع ید آنان بر مال دیگری، قانونی و ناشی از عقود مذکور در قانون است اطلاق می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه پرسش و پاسخ های قضایی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=بکاء|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486596|صفحه=|نام۱=منوچهر|نام خانوادگی۱=قوامی|چاپ=1}}</ref>

تصرف: یعنی چیزی را به دست آوردن، دست به کاری زدن و مالک شدن چیزی را گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 80 ، خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1704012|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

علت وضع این ماده این است که [[مال|اموال]] محجور در مدت زمانی که حکم حجر صادر نشده است از آسیب مصون بماند زیرا ممکن است [[حکم قطعی|قطعیت حکم]] و تعیین قیم و اقدام قیم به اداره اموال به طول انجامد و محجور در دارایی خود تصرفی کند و یا به وسیله دیگران حیف و میل شود از این رو امین موقت تعیین می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253344|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref>

مطابق ماده 117 [[قانون امور حسبی]] اشخاصی که نمی توانند به سمت قیمومت، انتخاب شوند نمی توانند به عنوان امین موقت نیز انتخاب شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486600|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه های قضایی ==

مطابق نظریه مشورتی شماره 7/6596 مورخ 1379/11/24 [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به مفاد ماده 64 قانون امور حسبی چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند 4 ماده 66 قانون امور حسبی تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}