ماده 64 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۶۵۹۶ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۴ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] با توجه به مفاد ماده ۶۴ قانون امور حسبی چنانچه نخست دستور ممنوع بودن شخصی را که درخواست حجر وی شده‌است از بعض یا تمام تصرفات اموال بدهد و سپس رای به رد درخواست حجر وی صادر کند می‌تواند از دستور مزبور نیز رفع اثر کند گرچه از رای رد درخواست حجر طبق بند ۴ ماده ۶۶ قانون امور حسبی تجدیدنظرخواهی شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486608|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==