۱۴٬۹۶۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:رونوشت پروندۀ اجرایی using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
طرفين | طرفين ميتوانند [[پرونده اجرائي]] را ملاحظه و از محتويات آن [[رونوشت]] يا فتوكپي بگيرند هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان مقرر در [[قانون آیين دادرسي مدني]] اخذ ميشود. | ||
== توضیح واژگان == | |||
[[رونوشت]]: همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندۀ اجرایی بایگانی شده است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
[[فتوکپی]]: تصویربرداری از سند یا اسنادی است که در پروندۀ اجرایی نگهداری می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اولاً، این ماده به یکی از حقوق طرفین اجرائیه مبنی بر ملاحظه پروندۀ اجرایی اشاره صریح دارد. چنانچه حق دریافت فتوکپی یا رونوشت را نیز در نظر بگیریم، دو حق از حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در این ماده مورد تأیید و تأکید قانونگذار واقع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074904|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> | |||
ثانیاً، به نظر می‌رسد منظور از هزینۀ رونوشت به شرح مذکور در این ماده، هزینۀ تطبیق آن با اصل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1235808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی == | |||
اولاً، جهت ملاحظه و دریافت رونوشت یا فتوکپی باید تقاضای کتبی از قاضی اجرای احکام نمود و در صورتی که قاضی اجرای احکام چنین اجازه‌ای را به طرفین پروندۀ اجرایی ندهد، به طور مسلم متخلف بوده و دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519636|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
ثانیاً، قسمت آخر این ماده که مقرر داشته هزینۀ رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود، عملاً منسوخ است چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ذکری از هزینۀ رونوشت یا فتوکپی نکرده است ولی ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 برای هر برگ اوراق جهت ضبط در پرونده‌های حقوقی یا کیفری 200 ریال تمبر الصاق و ابطال در نظر گرفته است که متقاضی باید آن را الصاق و ابطال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4519648|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=3}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | [[رده:اجرای احکام مدنی]] | ||
[[رده:رونوشت پروندۀ اجرایی]] | [[رده:رونوشت پروندۀ اجرایی]] | ||