ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی

ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی: طرفین می‌توانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند. هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳

توضیح واژگان

• پرونده اجرایی: پرونده اجرایی، محل نگهداری کلیهٔ مکاتباتی است که در ارتباط با عملیات اجرایی پرونده مذکور صورت گرفته‌است؛ بنابراین شعبهٔ اجرایی نمی‌تواند مکاتبات مربوط را در قسمت دیگری نگهداری کند. قانونگذار از این نگهداری به بایگانی کردن تعبیر نموده‌است. این پرونده که پروندهٔ اجرایی دعوا نامیده می‌شود، غیر از پروندهٔ مربوط به دعوا است که قبلاً در دادگاه مطرح و رسیدگی و منجر به صدور حکم گردیده‌است. در پروندهٔ اجرایی کلیهٔ اقدامات اجرایی از ابلاغ اجراییه، صورت جلسهٔ توقیف اموال، نظر ارزیاب و صورت مجلس فروش اموال و تأدیه طلب و غیره منعکس می‌شود، به طوری که با خواندن پرونده می‌توان جریان عملیات اجرایی را به خوبی فهمید.
• رونوشت: به سندی که از روی سند دیگر اعم از عادی و رسمی، نوشته شود، رونوشت گفته می‌شود. همانگونه که از نام آن پیداست، رونویسی کردن از سند یا اسنادی است که در پروندهٔ اجرایی بایگانی شده‌است. این رونویسی باید توسط یکی از کارمندان دفتر اجرا صورت گیرد. هر چند بعید نیست با نظارت لازم امر رونویسی به متقاضی محول شود.
• فتوکپی: فتوکپی تصویری از نوشته یا نقشی است که به وسیله‌ی دستگاه فتوکپی تهیه می‌شود. همچنین، اینطور بیان شده است که فتوکپی تصویربرداری از سند یا اسنادی است که در پرونده‎‎‌ی اجرایی نگهداری می‌شوند.
• قانون آیین دادرسی مدنی: قانون آیین دادرسی مدنی، در اصطلاحات اسلامی مطلقاً به مقررات رسیدگی طرق‌الحکم می‌گفتند و در واقع قوانینی است که قضات در رسیدگی مدنی و امور حسبی به کار می‌برند. قانون آیین دادرسی مدنی لازم الاجرای کنونی مشتمل بر ۵۲۹ ماده و ۷۲ تبصره است که در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

نکات تفسیری دکترین ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً، ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی به یکی از حقوق طرفین اجرائیه مبنی بر ملاحظه پرونده‌ی اجرایی اشاره دارد. چنانچه حق دریافت فتوکپی یا رونوشت را نیز در نظر بگیریم، دو حق از حقوق محکوم‌له و محکوم‌علیه در ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی مورد تأیید قانونگذار واقع شده‌است. ثانیاً، به نظر می‌رسد منظور از هزینه‌ی رونوشت به شرح مذکور در ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی، هزینه‌ی تطبیق آن با اصل باشد.

نکات توضیحی ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی

اولاً، جهت ملاحظه و دریافت رونوشت یا فتوکپی باید تقاضای کتبی از قاضی اجرای احکام نمود و در صورتی که قاضی اجرای احکام چنین اجازه‌ای را به طرفین پرونده‌ی اجرایی ندهد، به‌طور مسلم متخلف بوده و دادسرای انتظامی با آن برخورد خواهد کرد. ثانیاً، قسمت آخر ماده ۲۲ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته هزینه‌ی رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می‌شود، عملاً منسوخ است چراکه در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ هزینه‌ی رونوشت یا فتوکپی ذکر نشده است ولی ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ برای هر برگ اوراق جهت ضبط در پرونده‌های حقوقی یا کیفری ۲۰۰ ریال تمبر الصاق و ابطال در نظر گرفته‌است که متقاضی باید آن را الصاق و ابطال نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 22 قانون اجرای احکام مدنی

1. طرفین دعوا حق ملاحظه پرونده اجرائی را دارند.
2. امکان گرفتن رونوشت یا فتوکپی از محتویات پرونده برای طرفین وجود دارد.
3. هزینه رونوشت یا فتوکپی بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تعیین می‌شود.
4. این ماده به رابطه مستقیم بین قانون اجرای احکام مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دارد.