ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده مذکور پیش از اصلاحیه سال 1351، مصوب 1310: براي رسيدگی به اختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاك و ثبت اسناد و تشخيص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌ اختلاف و اخذ تصميم مقتضی دو هيأت به عنوان شوراي عالي ثبت و هيأت نظارت در اداره كل ثبت تشكيل مي شود. ‌شورای عالی ثبت مركب خواهد بود از مدعی ‌العموم ديوان عالی تميز و مدير كل امور قضائی به تعيين وزير‌عدليه و مدير كل ثبت - ‌هيأت نظارت عبارت خواهند بود از معاون كل ثبت و رئيس اداره امور املاك و يك نفر از اعضاء اداره كل ثبت به تشخيص وزير عدليه - ‌وظايف و حدود صلاحيت هر يك از دو هيأت مذكور در ماده 25 و 25 مكرر تعيين می شود. ‌ترتيب طرح مسائل و رسيدگی در هر يك از دو هيأت بر طبق آئين نامه وزارت عدليه خواهد بود.

تفاوت [[هیأت نظارت]] مذکور در این ماده با هیأت نظارت موضوع [[ماده 148 قانون ثبت اسناد و املاک]] آن است که هیأت مذکور در ماده 6، در مقر دادگاه استان تشکیل می شود، اما هیأت مذکور در ماده 148 در هر [[حوزه ثبتی]] تشکیل می گردد و لذا گسترده تر از هیأت های نظارت موضوع ماده 6 می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866616|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref>وظایف هیأت نظارت عبارتند از: 1. رفع اختلاف و تعیین تکلیف درخصوص تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت و همچنین ابطال یا اصلاح درخواست ثبت- 2. تشخیص وجود یا عدم وجود اشتباه مؤثر در جریان مقدماتی ثبت املاک و زمانی که آن اشتباه مؤثر تشخیص داده شود تصمیم بر [[ابطال]] یا [[تجدید]] یا [[تکمیل]] یا [[اصلاح]] (این رسیدگی هیأت نظارت تا زمانی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد)- 3. اصلاح اشتباه قلمی در سند مالکیت و یا دفتر املاک که صرفاً به سبب عدم توجه و دقت نویسنده حین ثبت ملک و یا ثبت انتقالات بعدی باشد. زمانی که ثبت دفتر املاک مغایر با [[سند رسمی]] یا [[حکم نهایی]] دادگاه باشد، پس از رسیدگی و محرز شدن اشتباه صورت گرفته، دستور اصلاح ثبت دفتراملاک و سند مالکیت صادر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی ، شماره 55 ، فروردین و اردیبهشت 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1693032|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> اشکال در تنظیم سند به حالتی گفته می شود که در حین تنظیم سندی که از نظر تنظیم پایان نیافته، از جهت تطبیق کیفیت و خصوصیت سند با مقررات رخ می دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2854756|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> آراء صادره از این هیأت قابل تجدیدنظر در [[شورای عالی ثبت]] می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 44 شماره 19|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1642612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> شایان ذکر است که  [[صلاحیت محلی]] هیأت نظارت تنها رسیدگی به اختلافات و اشتباهات حوزه های ثبتی استان مربوطه می باشد و نسبت به موارد خارج از محدوده استان فاقد صلاحیت رسیدگی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران سال 45 شماره 32|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مهنا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3185612|صفحه=|نام۱=کانون سردفتران|دفتریاران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>  مراد از [[قائم مقام]] رئیس ثبت استان که از اعضاء هیأت نظارت است، معاون یا [[کفیل]] ثبت منطقه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ثبت کاربردی (جلد اول) (دعاوی اعتراضات ثبتی مربوط به املاک و آیین رسیدگی به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2852092|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که آغاز رسیدگی در هیأت نظارت با دو حالت متصور می باشد: 1.گزارش و درخواست از طرف ثبت محل 2.شکایت ذی نفع<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784624|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>. این رسیدگی ها فاقد جنبه [[ترافعی]] بوده و تنها در حد رفع اشتباهات و تشخیص صحت و سقم اقدامات و وجود و تحقق [[تعارض]] می باشد فلذا می توان تصمیمات هیأت نظارت را تصمیمات [[شبه قضایی]] درنظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات، ثبت، تملک اراضی و املاک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2784652|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=حسن زاده|چاپ=2}}</ref>