ماده ۹۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۰ قانون مدنی''': [[عین موقوفه]] در مورد [[جواز بیع وقف|جواز بیع]]، به اقرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

[[تبدیل]] یعنی تعویض، تغییر و دگرگونی <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587376|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> و تبدیل به احسن، یعنی تبدیل به اقرب به غرض واقف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=112552|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

همه احکام و مقررات وقف، در مورد [[بدل موقوفه]] نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186612|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

هدف واقف، [[حبس عین|حبس]] اصل مال به منظور [[تسبیل منفعت]] آن بوده‌ است؛ به همین جهت عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=525420|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> به عبارت دیگر عین موقوفه در مورد جواز بیع، باید به اقرب به غرض واقف تبدیل شود، هرچند واقف، حین انشای [[وقف]]، چنین امری را، پیش‌بینی ننموده باشد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1441964|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و در صورت فروش موقوفه، باید با بهای آن، ملک دیگری خریداری شده و با همان شرایط و کیفیت و در همان جهت مصرف، وقف گردد <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref> و به عبارتی با فروش موقوفه، زمینه نهادی که واقف، بنا نموده از بین نرفته و نمی‌توان اصالت مالی را که وی وقف نموده زیر سؤال برد؛ در نتیجه بهای فروش مال مزبور نیز، وقف بوده و باید صرف خرید مالی شود که اقرب به غرض واقف است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2778744|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref> و مالی که با بهای فروش موقوفه، خریداری می‌گردد، وقف بوده و هیچ‌گاه آزاد نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرایم علیه عدالت قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1978656|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=2}}</ref>

هر گاه [[بیع بعض موقوفه|بعض موقوفه]]، خراب یا مشرف به خرابی گردد؛ به طوری که انتفاع از آن، ممکن نباشد؛ همان بعض، فروخته می‌شود و [[ثمن]] آن، متعلق به موقوفٌ علیهم خواهد بود که می‌توانند با آن، به تعمیر قسمت دیگر موقوفه بپردازند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=186620|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>

اگر اثاث حسینیه ای که متروک مانده در آن مکان یا حسینیه دیگر، قابل استفاده نباشد؛ باید فروخته شده و بهای آن اموال، صرف مقاصد مکان موقوفه شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38304|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=38312|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

اگر مغازه ای برای تأمین مخارج مسجدی وقف گردد و آن مسجد خراب شود؛ می‌توان عواید مغازه را برای مسجد دیگری، هزینه نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366296|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

به موجب [[دادنامه]] شماره ۶۷۳ مورخه ۵/۱۲/۱۳۶۹ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، اگر موقوفه، در مسیر خیابان سازی قرار داشته باشد؛ شهرداری موظف است بهای آن را پرداخته تا [[اداره اوقاف]]، جهت تبدیل به اقرب به غرض واقف، اقدام نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=166032|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۲۲۳۴/۷ مورخه ۱/۶/۱۳۷۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، جهت [[تبدیل موقوفه]]، اخذ مجوز از [[سازمان اوقاف و امور خیریه]]، ضروری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=264912|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=7}}</ref>

* اگر ملک موقوفه، جهت سکونت، استحمام، تدریس یا زراعت وقف گردیده باشد؛ بدل آن نیز باید در جهات یاد شده مورد انتفاع قرار گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1479532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=4}}</ref>